قال مركز الإعلام الحكومي أن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء ما زال قيد الدراسة القانونية، مشيرا إلى أن مشروع القرار يأتي استنادا إلى آليات ضمان تسديد اثمان الكهرباء، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويعمل على خدمة المصلحة العامة.

وأضاف المركز في بيان صحفي أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء وبأنه سيترتب عليها منع المواطنين المتخلفين عن دفع التزاماتهم لصالح قطاع الكهرباء من السفر إلى الخارج غير دقيق، حيث إن قرارات مجلس الوزراء تنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ولا تخرج عن إطاره، وحرمان أي مواطن من السفر لا يأتي إلا بقرار من القضاء الفلسطيني، وهو ما تلتزم الحكومة به في إطار سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأوضح المركز أن إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء تستثني الحالات المرضية والانسانية بعد التحقق منها على ان تتواصل الجهود لتسوية ديون هذه الحالات دون اللجوء إلى قطع الخدمة او تطبيق قرار مجلس الوزراء على هذه الحالات.

وأشار المركز إلى أن مشروع قرار إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء يتضمن ما يلي:
1. إن لموزعي الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن كل مستهلك لم يقم بدفع ثلاث فواتير متتالية وذلك بعد القيام بكافة الاجراءات التي تضمن تحصيل أثمان الكهرباء، وبعد ارسال انذار خطي أول بقطع الخدمة بعد 14 يوما.

2. في حال لم يلتزم المشترك بتسديد ما عليه من فواتير متأخرة بالرغم من الإنذار الأول بالقطع يقوم الموزع بعد تراكم 6 فواتير بتسليم ذلك المشترك انذار خطي ثاني ونهائي يشمل جميع المعلومات المذكورة في الانذار الاول واخطار المشترك بتحويل الملف لسلطة الطاقة لإدراجه على القائمة الخاصة والتي يتطلب منهم براءة ذمة للحصول على الخدمات المذكورة.

نقلا عن وفا