طالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر بحق المسجد الأقصى، معتبرة ذلك 'تهديدا للأمن والسلم ليس في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة والعالم، والذي يمثل دعوة مستمرة للحرب الدينية في المنطقة'.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تصعيدها ضد القدس والمقدسيين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن نتنياهو سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع أركان حكومته بهدف تشديد ما يسمى بـ 'القبضة الحديدية'، ضد المقدسيين المدافعين عن الأقصى، وإعطاء المزيد من الصلاحيات للشرطة الاسرائيلية للتنكيل بالمرابطين، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية ضد المقدسيين، وتكريس التقسيم الزماني في المسجد بالقوة على طريق استكمال التقسيم المكاني'.

وأدانت بشدة إمعان الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية وسياساتها القمعية ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، مشيرة إلى 'أنها باتت مكشوفة بشكل فاضح لا لبس فيه، سواء من ناحية التخطيط، أو التوجيه، أو الإشراف، والتمويل، وتوفير الحماية لعمليات الاقتحام المتواصلة للأقصى '.

كما أدانت اعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية والإعلامية، ومن بينها طاقم تلفزيون فلسطين، وهو ما تسبب في إصابة الصحفية كريستين ريناوي، واعتقال المصور الصحفي مصطفى الخاروف، وذلك في محاولة لمنعهم من مواصلة تغطيتهم لعمليات الاقتحام لباحات الحرم القدسي، وعمليات التنكيل والاعتقال ضد المرابطين المدافعين عن الأقصى.
وأكدت الوزارة 'أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ من الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة محفزا لها للمضي قدما في عمليات تقسيم المسجد الأقصى، الأمر الذي حذرت منه الوزارة مرارا وتكرارا، ووثقته بكافة أشكال العمل الدبلوماسي، وأطلعت جميع الجهات المعنية على تفاصيله، وحذرت من تداعياته ومخاطره'.