أدانت وزارة الخارجية، بأقسى العبارات، قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية، إغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الفتيين محمد أبو ظاهر ونديم نوارة، في بلدة بيتونيا عام 2014 على يد قناص في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ باستمرار إلى إعطاء الانطباع بوجود تحقيق في مثل تلك الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد الشبان الفلسطينيين، علماً بأنها لا تقوم فعلياً بأية تحقيقات جدية، وأن هذا نهج إسرائيلي رسمي مألوف، يقوم على طمس الأدلة وسرقتها وإخفائها بكل عنجهية، ولا يعترف بالفيديوهات التي توثق جرائم الاحتلال كأدلة ويعتبرها غير كافية، الامر الذي يشجع هؤلاء الجنود لارتكاب مزيد من هذه الجرائم.

وكانت  وسائل إعلام عبرية قالت إن النيابة العسكرية الإسرائيلية أغلقت ملف التحقيق في قضية استشهاد الفتيين محمد أبو ظاهر ونديم نوارة على أيدي جنود الاحتلال في بيتونيا عام 2014، بدعوى عدم كفاية الأدلة اللازمة للتحقيق في ظروف الحادثة. وحسب صحيفة هآرتس العبرية فإن عملية إطلاق النار الموثقة بالفيديو، تظهر أن عملية القتل تمت بصورة متعمدة، وأن الفتيين لم يشكلا أي خطر على الجنود.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك الفاعل لكشف زيف ادعاءات الاحتلال، من خلال طلب نسخة من التحقيقات المزعومة، ولفتت نظر المحكمة الجنائية الدولية إلى أن جهاز القضاء والعدالة في إسرائيل منحاز، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وانتهاكاته، مع ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار في التحقيقات الأولية التي تجريها المحكمة.

كما طالبت الوزارة المقرر الخاص الجديد لحقوق الإنسان، لبدء العمل والتحرك وتحمل مسؤولياته حيال هذه القضايا الخطيرة، ورفع تقرير مفصل عن تلك الجرائم، لتتم مناقشته على مستوى الجهات الأممية والدولية المسؤولة والمختصة، لمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكاتها الفظة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وارتكابها المستمر للجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.