حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق، الذي مضى على إضرابه عن الطعام 86 يوماً، مطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري، والإفراج الفوري عنه وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس "إنها تتابع وعلى مدار الساعة تطورات الوضع الصحي للأسير القيق" وتواصل اتصالاتها السياسية والدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المختصة من أجل حشد الضغط الدولي اللازم لإجبار سلطات الاحتلال على الإفراج الفوري غير المشروط عن القيق وغيره من الأسرى الإداريين، وإلزام إسرائيل كقوة احتلال بالامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تجرم سياسة الاعتقال الإداري التعسفية".

وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له القيق يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب والقمع والتنكيل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، الأمر الذي بات "يستدعي صحوة ضمير دولية تنصف الشعب الفلسطيني وتنهي معاناته والظلم التاريخي الواقع عليه منذ عشرات السنين عبر تحرك فعلي وجاد من المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة استفراد إسرائيل كقوة احتلال بشعبنا".

من جهته ندد مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى باستمرار اعتقال محمد القيق المضرب عن الطعام منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، بعد تردي وضعه الصحي، والاستهتار بحياته، ودخوله مرحلة الخطر الشديد.

وقال إن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هذا الأسير، الذي بات أمر ارتقائه شهيداً قاب قوسين أو أدنى.

من جانب آخر؛ شجب المجلس في اجتماع له اليوم الخميس جرائم الإعدام الميدانية ضد العزل من الأطفال والشباب، المنطلقة من الغطاء السياسي والقانوني والأمني الذي توفره حكومة التطرف والاستيطان الإسرائيلية.

وندد المجلس ايضا باستمرار احتجاز جثامين الشهداء، معتبرا ذلك من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية.