أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إمعان الحكومة الإسرائيلية في خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواصلتها تصعيد عدوانها الشرس ضد الشعب الفلسطيني، وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته. 

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي، والاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني هي سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية تمارسها أجهزة وأذرع وقوات الاحتلال بطريقة ممنهجة وشاملة، ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال تعليمات وتشريعات يقوم بها المستوى الرسمي في إسرائيل، وتجسد ميدانيا وبشكل يومي بواسطة الإعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص الحي على أبناء الشعب الفلسطيني العزل، الأطفال والنساء والشباب والمسنين، وتركهم على الأرض ينزفون حتى الموت. 

وأشارت إلى ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من عقوبات جماعية، وسحب للهويات، وفرض للضرائب والغرامات الباهظة على المقدسيين، ومحاولة تهجيرهم وإبعادهم بالقوة عن منازلهم، وعدم السماح لهم ببناء منازل لأبنائهم وعائلاتهم.

  كما اشارت الى قيام سلطات الاحتلال بإغلاق مداخل البلدة القديمة في القدس، والتضييق على التجار وإغلاق محلاتهم التجارية، وتقطيع أوصال الأحياء الفلسطينية في القدس وفصلها عن بعضها البعض، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد الإجراءات الاحتلالية بحقه، سواء عبر إغلاق بواباته والتحكم بها، وفرض التقسيم الزماني عليه ريثما يستطيع الاحتلال فرض تقسيمه مكانيا، وإبعاد المرابطين والمرابطات والحراس عنه، ومنع المسلمين من الصلاة فيه وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إليه، ومنع عمليات ترميمه بالقوة، في وقت تسمح به الحكومة الإسرائيلية لليهود المتطرفين باقتحامه والصلاة فيه بشكل يومي.