قالت وزارة الخارجية إن قتل الشاب أحمد إبراهيم نجار يوم أمس برصاص الاحتلال في نابلس، 'جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال، في إطار سياساتها المتعمدة، لتصفية أبناء شعبنا'.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إقدام قوات الاحتلال على اغتيال نجار (19 عاما) من بلدة بورين جنوب نابلس، بحجة قيامه ومجموعة من الشبان الفلسطينيين برشق السيارات الإسرائيلية بزجاجات حارقة.

واعتبرت قتله جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال، في إطار سياساتها المتعمدة لتصفية أبناء شعبنا تحت حجج مختلفة من خلال استغلال قوتها العسكرية بشكل بشع لقتل المواطنين الفلسطينيين العزل، الذين يدافعون عن أرضهم ويتصدون بطريقة سلمية لمحاولات سرقتها من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت الوزارة مجدداً أن الجرائم الإسرائيلية يجب ألا تمر دون حساب وعقاب، وفي نفس الوقت، لفتت الوزارة انتباه المجتمع الدولي إلى عقم ليس فقط التحقيقات والمحاكم الإسرائيلية، بل أيضاً عقم أي آمال قد تبنى عليها لتحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين والقتلة، وأكبر دليل على ذلك هو إغلاق التحقيقات الإسرائيلية المزعومة حول مجزرة رفح التي راح ضحيتها أكثر من 150 فلسطينياً، وإلحاق دمار هائل بالمدينة.

وقالت: 'إن دلّ هذا على شيء فإنما يؤشر لطبيعة علاقات تكامل خطيرة وتآمرية ما بين الجانب القانوني والعسكري والسياسي في إسرائيل، للتغطية على جرائم الاحتلال، وبناءاً على ذلك تطالب الوزارة المجتمع الدولي وكذلك المحكمة الجنائية الدولية أن تعي طبيعة هذه العلاقة، ومدى تورط الجانب القانوني والمحاكم الإسرائيلية في الاحتلال وجرائمه. 

نقلًا عن وفا