طلب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، تدخلا أميركا لوقف قرار حكومة بنيامين نتنياهو احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها للسلطة.

واجتمع الحمدالله مع القنصل الأميركي العام في القدس مايكل راتني، بهذا الخصوص في مدينة رام الله في الضفة الغربية، الخميس.

ونقل بيان صادر عن مكتب الحمدالله مطالبته بـ"ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لإلزام الإسرائيليين بتحويل أموال المقاصة، ووقف احتجاز أموال الفلسطينيين"، وذلك في الوقت الذي ما زال فيه الموظفون الفلسطينيون ينتظرون رواتبهم عن الشهر الماضي جراء عدم مقدرة الحكومة على صرف رواتبهم بسبب احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية.

وشدد الحمدالله على أنَّ "إسرائيل تخرق المعاهدات والقوانين الدولية كافة باستمرار احتجاز عائدات الضرائب وبسياسة التنكيل الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين".

وأطلع الحمد الله القنصل الأميركي على تطورات العملية السياسية والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي "لوقف سياسة إسرائيل في العقاب والتنكيل الجماعي، لاسيما استمرارها في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية".

ووضعه في صورة تطورات عملية إعادة الإعمار في غزة، وجهود الحكومة في تسريع العملية رغم الإمكانيات المحدودة، مجددا تأكيده على ضرورة أن تلتزم الدول المانحة بتعهداتها تجاه إعادة الإعمار".

وكان الحمدالله مع القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل، اجتمع في رام الله مساء الأربعاء، لبحث تداعيات استمرار حجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وجاءت خطوة إسرائيل ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.