أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية أنها تعمل مع كافة الجهات وعلى كافة الأصعدة وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة.

وذكرت الحكومة في بيان صحفي بختام اجتماعها الأسبوعي في رام الله الثلاثاء أنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قال إنه جرى التوافق مع الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة في موعد صرف رواتب موظفي السلطة الأربعاء القادم.

من جهة ثانية، صادقت الحكومة على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير شوقي العيسة بالإشراف على وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وذلك استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص والقاضي بتحويلها من وزارة تتبع للحكومة الفلسطينية إلى هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرى والمحررين تتبع للمنظمة وتخضع لإشرافها وإشراف الرئاسة.

وقررت الحكومة تعيين عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق رئيساً لهذه الهيئة.

وفي سياق أخر، أكدت الحكومة على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني التي بدأت مظاهره قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتشكيل حكومة التوافق الوطني، ثم برزت خلال العدوان بتشكيل وفد فلسطيني موحد يفاوض باسم الكل الفلسطيني، ومظاهر التكافل والإغاثة التي تجلت خلال العدوان.

وشددت على أن الخلاص من الاحتلال يتطلب التمسك الحازم بالوحدة وإفشال مخططات الاحتلال الهادفة للنيل منها والعبث بالوضع الداخلي، والارتقاء بمستوى أدائنا الوطني إلى أعلى درجة ممكنة، والالتزام بشرعية منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وتحقيق رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار عن قطاع غزة.

واعتبرت قرار سلطات الاحتلال مصادرة حوالي 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية جريمة حرب، ومواصلة للعدوان على الأراضي المحتلة، واستمرارا لجريمة الاستيطان وسرقة ونهب الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

ودعت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق دولية في جرائم مصادرة وسرقة الأراضي المحتلة، والتي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم العدوان على الأرض والممتلكات والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحقوق الفردية والشخصية للمواطنين الفلسطينيين.

وصادقت على الاستراتيجية الوطنية للتصدير، انطلاقاً من التزام الحكومة بتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وذلك بهدف الحد من معدلات البطالة، وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، والحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الضفة والقطاع.

وأكدت الحكومة على العمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وتعزيز نفاد السلع الفلسطينية إلى أسواق التصدير، بما يساهم في إنتاج وتصدير سلع ذات قيمة إضافية في القطاعات ذات الأولوية.

كما قررت تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء أشتال لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2014–2015، والذي يهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة دخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على الأرض والبيئة والتنوع الحيوي، وحفظ التربة من الإنجراف ومكافحة التصحر، وتأهيل أراضي المراعي، وزيادة قدرتها الانتاجية بتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، والمحافظة على الأنواع النباتية المهددة بالإنقراض، وحماية الأراضي من المصادرة والإستيطان.

وصادقت على اعتماد وزارة الزراعة نقطة الاتصال الفلسطينية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تم اعتمادها في باريس بتاريخ 17 حزيران 1994، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني1996، والتي تقوم على مبادئ الشراكة والمشاركة، وتعد هذه الاتفاقية الأولى والوحيدة التي تحمل طابعاً دولياً وملزماً قانونياً لمعالجة مشكلة التصحر.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات حوله، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.