استكرت الحكومة تصريحات حركة حماس بخصوص توزيع أراض حكومية على العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في المحافظات الجنوبية، الذين عينتهم الحكومة المقالة بعد تاريخ 14/6/2007.

وأكد بيان صادر عن الحكومة أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في جلسته رقم (75) بتاريخ 3/11/2015 يقضي بعدم مشروعية قيام حركة حماس بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007 بدلا من أجورهم ومستحقاتهم المالية.

 وأضاف البيان أن قرار مجلس الوزراء قد اعتبر كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية، سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض أو التخصيص أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا تترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية، وأكدت الحكومة على دعوة المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات التي تقوم بها حركة حماس تؤكد أنها ما زالت تتمسك بالسلطة ولن تتنازل عن الحكم في قطاع غزة، وتتصرف وكأنها حكومة للقطاع، وتقوم بإضعاف دور حكومة الوفاق الوطني التي منعتها أساسا من القيام بعملها وممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة.

وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الوحدة الوطنية، خاصة في هذه الظروف النضالية المصيرية والأوصاع الصعبة، والهجمة الاستيطانية والجرائم المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا، ومن غير المقبول اتخاذ أية إجرءات انفصالية تساهم في حرف الأنظار عن القضية الأساسية والجهد الجماعي للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.