استنكرت "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار" في قطاع غزة استمرار الحصار الإسرائيلي للعام العاشر على التوالي. مؤكدة أن الحصار تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والذي زادته الحروب الإسرائيلية الثلاثة على القطاع.

وقال الناطق باسم الهيئة أدهم أبو سلمية خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم (الأحد) إن نسبة الفقر في قطاع غزة ارتفعت بشكل غير مسبوق وتجاوزت حاجز 40%، بالإضافة لارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 45% جلها من أوساط الشباب.

وأضاف أن أكثر من 272 ألف عامل باتوا متعطلين عن العمل بفعل الحصار، إلى جانب مائة ألف خريج جامعي بلا عمل. مشيرا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي أغلق طوال الأعوام الماضية المعابر الخمسة المؤدية لقطاع غزة، ولم يفتح سوى معبر "كرم أبو سالم" للبضائع التجارية فقط.

وعلى صعيد الوضع الصحي، قال أبو سلمية إن استمرار الحصار أدى إلى نفاد 141 صنفا من الدواء، بالإضافة إلى 205 أصناف من المستلزمات الطبية الأساسية.

وطالب حكومة التوافق الوطني بالقيام بمسؤوليتها تجاه غزة ورفع ضريبة "البلو" عن الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بشكل كامل.

وأكد أن استمرار الحصار يمثل انتهاكا صارخا لأبسط قواعد القوانين الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ أقصى العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه برفع الحصار عن غزة.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا محكما على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي،وما زال الحصار مستمرا رغم تشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو 2014.

نقلا عن أ.ش.أ