قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة اليوم الأحد، إن حكومة الوفاق الوطني أولت أهمية كبيرة لملف إعادة إعمار غزة وفقا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، حيث شكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء رامي حمد الله لمتابعة ملف اعمار غزة.

وأضاف خلال حفل إصدار كتاب آليات إعادة اعمار غزة  "نحن في وزارة الأشغال العامة والإسكان الجهة الحكومية الرسمية التي تتحمل المسؤولية المباشرة في ملف إعادة إعمار قطاع الإسكان، وبالشراكة مع العديد من المؤسسات الفاعلة المحلية والدولية ونمتلك منظومة إلكترونية شاملة ومتكاملة ودقيقة لكافة الأضرار مدعمة بالوثائق والأوراق القانونية، ولدينا سياسة واضحة للآليات اللازمة لإعادة الإعمار".

وقال: "تمكنا من إزالة مليون وثمانمائة طن من الركام أي قرابة 95% من الركام تم إزالته سواء بالتنسيق مع مؤسسةUNDP أو من خلال آليات الوزارة أو من خلال المواطنين أنفسهم بالتنسيق مع القطاع الخاص، كما تم صرف مبلغ بقيمة 63 مليون دولار كدفعات بدل إيجار أو مساعدات إغاثية لحوالي 29,000 أسرة من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو المتضررة جزئياً".

وأضاف: "قامت الوزارة  بتدعيم وإزالة المباني الآيلة للسقوط حوالي 500 منشأة تم تدعيمها، وحماية الأسر الكريمة من الخطر المحقق، كما تم توفير دفعات مالية للمتضررين جزئياً حوالي 85,000 أسرة استفادت من هذا البرنامج بقيمة 120 مليون دولار، وهناك وعودا بقيمة 44 مليون دولار تشمل 15,000 مستفيد."

وأكد أنه تم البدء فعلياً بإعادة إعمار (1465 وحدة سكنية) تشمل 1000 وحدة بتمويل قطري، ووصلت نسبة الإنجاز فيها (88%) وكذلك (200 وحدة سكنية) بتمويل (KFW) وكذلك مشروع إعادة إعمار برج الظافر، ويشمل (50 وحدة سكنية بتمويل قطري).

وأوضح أنه يتوفر حالياً مشروع يجري تنفيذه بالتنسيق مع وكالة الغوث يشمل إعادة إعمار (1000 وحدة سكنية) من خلال البنك الإسلامي للتنمية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع إعادة إعمار (140) وحدة سكنية بالتنسيق مع جمعية الرحمة لأصحاب المنازل المهدمة في عدوان 2009.

وأكد أنه تم البدء بتنفيذ المنحة الإيطالية بقيمة (15.5 مليون يورو) تشمل إعادة إعمار أبراج الندى وبرج المجمع الإيطالي، ويجري حالياً تخطيط منطقة أبراج الندى تمهيداً للشروع في البناء.

وبخصوص منحة إعادة الاعمار الكويتية قال الحساينة " بدءاً من شهر فبراير الحالي؛ انطلقت أعمال المنحة لإعادة إعمار قرابة (2000) وحدة سكنية بقيمة (75 مليون دولار) والآن يقوم المكتب الاستشاري بتدقيق الملفات الخاصة بالمستفيدين تمهيداً لاعتمادها من الجهة الممولة وتحويل الأموال للمستفيدين من أجل البدء في إعادة إعمار وحداتهم السكنية، ونحن حصلنا على اعتماد إسرائيلي لمواد البناء الخاصة بكافة المستفيدين."

وحول آلية إدخال مواد البناء من الجانب الإسرائيلي للقطاع قال :"نحن نقوم بتدقيق كافة احتياجات المواطنين من مواد الإعمار، ونقوم بالكشف الميداني، ومن ثم نرسل الكشوف للشؤون المدنية، والشؤون المدنية تقوم بالتنسيق لإدخال هذه المواد، وحتى الآن تم الموافقة على صرف مواد البناء لحوالي 150,000 مستفيد سواء (للمتضررين جزئياً أو كلياً، أو لمشاريع التشطيب والبناء الجديد).