دمر الجيش الاسرائيلي السبت منازل اربعة فلسطينيين متهمين بمهاجمة اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في استمرار للسياسة العقابية المثيرة للجدل بعد اسابيع من اعمال العنف الدامية.

ويأتي تدمير المنازل بعد ساعات على مقتل اسرائيلي وابنه الجمعة في هجوم قرب مستوطنة عتنئيل جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بانه "عملية ارهابية فظيعة".

ففي نابلس بشمال الضفة الغربية دمرت القوات الاسرائيلية منازل ثلاثة فلسطينيين متهمين بقتل مستوطن اسرائيلي وزوجته في الاول من تشرين الاول/أكتوبر الماضي في بداية الموجة الاخيرة من اعمال العنف، بحسب الجيش.

وقبيل الفجر دمر الجيش منازل عائلات كرم المصري وسمير كوسا ويحيى الحاج حمد، وجميعهم ينتظرون المحاكمة في مقتل ايتام ونعمة هانكين في سيارتهما امام اطفالهما.

وفي سلواد شمال شرق رام الله، هدم الجيش منزل معاذ حامد المتهم بقتل ملاخي روزنفيلد على طريق في الضفة الغربية في حزيران/يونيو، ما الحق اضرارا بمنزلين مجاورين على الاقل، بحسب مصور فرانس برس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان مواجهات وقعت في اعقاب تدمير المنازل في نابلس بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي مما ادى الى اصابة 9 فلسطينيين، اثنان منهم اصيبوا بالذخيرة الحية.

وجاءت عمليات تدمير المنازل بعد موافقة من المحكمة العليا الخميس.

- ردع او عقاب جماعي -

وسياسة هدم المنازل تثير جدلا حتى في اسرائيل. فالحكومة تقول انها تهدف الى ردع الفلسطينيين عن شن هجمات.

غير ان منظمة بتسيلم الحقوقية الاسرائيلية تقول ان "اول ضحايا لعمليات الهدم هم الاقارب: من النساء والاطفال والمسنين غير المسؤولين عن الهجوم ولم يشتبه بقيامهم باي جريمة".

والشهر الماضي امرت الحكومة الاسرائيلية بتكثيف عمليات تدمير المنازل، على خلفية موجة من اعمال العنف انطلقت في الاول من تشرين الاول/اكتوبر وتخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن.

وتقول داليا كيرستين، مديرة منظمة حقوق الفرد الاسرائيلية "هموكيد" التي قدمت التماسا ضد قرار الهدم، انها كانت تتوقع منح الاسر 48 ساعة لمغادرة منازلهم.

وقالت ان عمليات الهدم "لااخلاقية، انها عقاب جماعي وستشعل الضفة الغربية".

واضافت "كيف لا يرون (الاسرائيليون) انها ستؤجج النيران؟".

ولا تزال المحاكم الاسرائيلية تنظر في التماسات ضد قرارات بتدمير العديد من منازل فلسطينيين متهمين بشن هجمات.

وتكثيف عمليات التدمير هي ضمن سلسلة من الاجراءات المتشددة، امر بها نتانياهو تحت ضغط من شركائه من اليمين المتطرف في الحكومة.

وتتضمن تلك الاجراءات تحديد عقوبة ادنى بالسجن لراشقي الحجارة وتخفيف قواعد الاشتباك للجيش الاسرائيلي، وعدم تسليم جثث المهاجمين المفترضين للحؤول دون ان تصبح جنازاتهم مظاهرات سياسية.

غير ان تشديد الاجراءات لم يوقف اعمال العنف.

فمنذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2015 قتل 12 اسرائيليا.

ومنذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر، قتل 81 فلسطينيا بينهم عربي اسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن.

وتقول الشرطة الاسرائيلية ان نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها او الجيش خلال تنفيذهم هجمات بالسكين على اسرائيليين.

والجمعة قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي.