اعلنت المحكمة الجنائية الدولية انها لن تلاحق اسرائيل بشان الهجوم الدامي على اسطول مساعدات انسانية كان في طريقه الى غزة في ايار/مايو 2010 ، معتبرة ان التداعيات ليست "خطرة بما يكفي" للملاحقة.

وياتي القرار رغم انه "من المعقول الاعتقاد" بان جرائم حرب قد ارتكبت خلال الهجوم.

وصرحت مدعية المحكمة فاتو بن سودة في بيان "توصلت الى خلاصة مفادها ان القضايا التي يمكن ان تتفرع عن تحقيق في هذا الحادث لن تكون +خطرة بما يكفي+ لتكون موضع ملاحقة من المحكمة".

وندد محامو جزر القمر التي تقدمت بالشكوى، بما اعتبروه قرارا "سياسيا" واعلنوا نيتهم الاستئناف "بكل الوسائل القانونية الممكنة".

وجزر القمر من الدول الموقعة لمعاهدة روما التي قامت على اساسها المحكمة، وهي ايضا الدولة المسجلة لديها سفينة مافي مرمرة التركية التي كانت تقود اسطول سفن المساعدة الانسانية.

وقال احد المحامين رمضان اريتورك في مؤتمر صحافي في اسطنبول ان هذا القرار "يفتح الباب امام هجمات اخرى في المستقبل ضد اساطيل مسالمة تنقل مساعدة انسانية" الى قطاع غزة. واضاف "ان معركتنا لم تنته (..) وهي معركة من اجل العدل والانسانية والشرف".

وكانت فرقة كوماندوس اسرائيلية هاجمت فجر 31 ايار/مايو 2010،  اسطول سفن المساعدة الانسانية لغزة بينما كان راسيا في مياه دولية في طريقه الى غزة الخاضعة لحصار اسرائيلي.

وقتل تسعة اتراك كانوا على متن سفينة مافي مرمرة في الهجوم الذي ادى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا واسرائيل.

وتوفي شخص عاشر لاحقا متاثرا بجروحه.

وكان الاسطول مكونا من ثماني سفن على متنها 70 شخصا من 40 بلدا ونظمته منظمة الاغاثة الانسانية الاسلامية التركية (غير حكومية) وكان هدف الاسطول الانساني تقديم مساعدة لقطاع غزة وكسر الحصار الاسرائيلي ولفت انتباه المجتمع الدولي الى آثار الحصار، بحسب ما ذكرت بن سودة.

واضافت بن سودة انه "اخذا في الاعتبار خطورة الاصابات البدنية التي سببها استخدام قوات الدفاع الاسرائيلي ضد بعض الركاب ومع التفكير في الدفاع عن النفس (..) فان المعلومات المتوفرة تشكل اساسا معقولا للاعتقاد بان الجنود ارتكبوا جريمة حرب".

وتابعت لكن هذه الجرائم ليست "خطرة بما يكفي" مشيرة الى انه بموجب المعاهدة المؤسسة فان المحكمة الجنائية الدولية "يجب ان تركز على جرائم الحرب التي ترتكب على نطاق واسع او بموجب خطة او سياسة".

واعربت مؤسسة الاغاثة في بيان عن ارتياحها للاعتراف ب "جرائم واخطاء اسرائيل" لكنها ابدت اسفها لان المحكمة الجنائية الدولية "لم تملك حرية" متابعة التحقيق.

من جهتها قالت اسرائيل انها "تاسف لتبديد موارد ووقت المحكمة الثمين (..) في قضية لا اساس لها وذات دوافع سياسية".

وكان تقرير للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر 2011 افاد بان التدخل العسكري الاسرائيلي "كان مفرطا" لكنه اعتبر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة قانونيا.

والحصار البري والبحري والجوي الذي فرض في حزيران/يونيو 2006 اثر خطف جندي اسرائيلي، تم تشديده في حزيران/يونيو 2007 اثر سيطرة حركة المقاومة الاسلامية على قطاع غزة.

والعلاقات بين تركيا واسرائيل الحليفان المقربان في تسعينات القرن الماضي توترت منذ العملية الاسرائيلية في قطاع غزة نهاية 2008 وبداية 2009.

وتفاقم تدهور العلاقات بين البلدين اثر الهجوم على اسطول المساعدة الانسانية في 2010.

وبطلب من الرئيس الاميركي باراك اوباما، قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتذارا لتركيا.

ومنذ الاعتذار التقى مسؤولون اتراك واسرائيليون مرارا لبحث تعويض اسر ضحايا الاسطول دون التوصل الى اتفاق حتى الان.

وبدات محكمة تركية في اسطنبول، بعد شكوى تقدمت بها اسر الضحايا ومنظمة الاغاثة الانسانية الاسلامية، محاكمة اربعة من القادة العسكريين الاسرائيليين السابقين غيابيا. وامرت في ايار/مايو بتوقيفهم.

أ ف ب