رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، بالرسالة التي أرسلها وزراء خارجية 16 دولة إلى المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي يطالبون فيها بالإسراع بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأسواق الأوروبية.

وكان وزراء خارجية يمثلون 16 دولة من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أرسلوا  رسالة إلى  الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، طالبوها بالإسراع في إجراءات وضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في السوق الأوروبية، ووقع عليها  وزراء خارجية: النمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان صدر عن دائرة الثقافة والاعلام بالمنظمة، لتبني سياسات وقرارات وإجراءات ملموسة وملزمة بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، ومنها إصدار شهادات مصدر ووضع العلامات الصحيحة والملائمة لمصدر البضائع والمنتجات المصنعة في هذه المستوطنات، معتبرةً ذلك خطوةً أولى في سلسلة خطوات ينبغي أن تؤدي إلى حظر كامل لجميع منتجات المستوطنات.

وطالبت اللجنة، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التوجيه 2000/13 / EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في 20 آذار عام 2000، حيث أنه بموجب المادة 3 (1) (8) من التوجيه، يجب وضع علامات على المواد الغذائية تشير إلى منشأ ومكان إصدار هذه المنتجات، وذلك لضمان عدم تضليل المستهلك في أوروبا، وبالإضافة إلى ذلك، تضمّن التوجيه بأن الاعتبار الأولي لأي قانون يتعلق بوضع علامات تجارية على المواد الغذائية يتطلب إعلام وحماية المستهلك، وحسب التوجيه فإن عملية تضليل المستهلك الأوروبي بمكان ومنشأ البضائع المستوردة يعد ممارسة تجارية مخالفة للممارسات المعمول بها في أوروبا.

وأشارت اللجنة  إلى التصنيفين  الرئيسيين المستخدمين في وضع علامات تجارية لمنتجات المستوطنات، وأكدت أن الإشارة إلى موقع الإنتاج 'صنع في إسرائيل' و'صنع في الضفة الغربية' غير شرعي وخادع ومضلل للمستهلك، لكون أن إسرائيل ومستوطناتها ومشاريعها الاستيطانية تستخدمهما في تسويق منتجاتها وبضائعها للتهرب من المساءلة القانونية والمسؤولية الأخلاقية، وعليه ينبغي التفريق بشكل واضح  للتمييز  بين صادرات المستوطنات الإسرائيلية والصادرات الفلسطينية.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للمبادئ التوجيهية المناهضة للاستيطان في الاتحاد الأوروبي والتي كانت قد  صدرت في 19 تموز 2013 والتشريعات في هذا الصدد، والتي يجب أن  تُحترم وتُطبق كوسيلة معتمدة لتحميل إسرائيل مسؤولية إجراءاتها غير القانونية ولردعها، وبنفس السياق دعم متطلبات السلام العادلة والشاملة وتفعيل الدور الأوروبي السياسي تجاه الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت اللجنة التنفيذية: ' إن الحد الأدنى المطلوب من أوروبا هو مواجهة تمادي إسرائيل وغطرستها بمقاطعة الاستيطان وجميع ما يتصل به ومحاسبة قوة الاحتلال على ممارساتها غير القانونية، وإلزامها باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية، فالاستيطان بجميع أشكاله وكل ما يتصل به من نشاطات على الأرض الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص الفقرة 6 من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها'.