قرَّرت للجنة العسكرية، المختصة بالنظر في اعتقال المحررين في صفقة شاليط، تأجيل نظر قضية الأسير سامر المحروم.
وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، جواد بولس، أن التأجيل جاء لإعطاء الدفاع مهلة لتقديم بيانات ووثائق حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن يكون لنيابة الاحتلال حق الرد على هذه الوثائق حتى 9 كانون الأول/ديسمبر.

وعُقدت جلسة الأسير محروم في المحكمة المركزية للاحتلال في اللد، وقدمت فيها نيابة الاحتلال ادعاءاتها التي بموجبها تحاول تبرير طلبها بإعادة المحروم إلى سجنه، متذرعة بأنه ارتكب مخالفات منذ الإفراج عنه في 2011 في صفقة التبادل.

واعترضت هيئة الدفاع التي مثلها جواد بولس، ورسلان محاجنة، على هذه الإدعاءات، وفندت ما أدلت به نيابة الاحتلال، مؤكدة أن اعتقاله جاء في إطار الحملة السياسية التي شنتها سلطات الاحتلال في حق المحررين في حزيران/يونيو الماضي.
وذكر بولس أن اللجنة ستستمع لممثلي المخابرات العامة للاحتلال التي تدعي وجود مواد سرية خاصة بالأسير المحروم، علماً أن الأسير حضر جلسة المحكمة بعد نقله من سجن "نفحة".