أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الخميس، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تُصَّعِد من استخدام القوة المفرطة ضد المسيرات السلمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وواصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (22/10/2015- 28/10/20)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووظفت القوة المسلحة المميتة بشكل يتنافى مع مبدأ التناسبية والضرورة، فيما استباحت الدم الفلسطيني واقترفت مزيدا من جرائم القتل العمد من أعلى المستويات الرسمية والحكومية في دولة الاحتلال.

وشهدت عدة مناطق من قطاع غزة، حسب التقرير أعمال إطلاق نار كثيفة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي حالة من الخطر على جنود الاحتلال المتمترسين خلف الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ما أوقع عددًا كبيرًا من الضحايا ما بين قتيل وجريح، فيما شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة أعمالًا مماثلة.

وأردف: إنه من الملاحظ أن هناك استهتارًا واضحًا بأرواح المواطنين الفلسطينيين، حيث أفادت تحقيقات المركز الميدانية بأن قوات الاحتلال وأفراد شرطتها في العديد من الحالات كان بإمكانهم استخدام قوة أقل فتكًا، خصوصًا في الحالات التي ادعت فيها قوات الاحتلال بأن القتلى كانوا يحاولون تنفيذ عمليات طعن ضد جنودها.

وأضاف التقرير: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي ظل صمت من المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.