أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على (تعديل قانون الأحداث)، الذي يتيح للمحاكم الإسرائيلية احتجاز القاصر الذي لم يبلغ أربعة عشر عاماً وأدين إما بالقتل أو محاولة القتل أو القتل العمد في مأوى مغلق، وعند بلوغه الرابعة عشرة يتم نقله إلى إحدى منشآت السجون الإسرائيلية، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بأثر رجعي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن مشروع هذا القانون غير معمول به في أية دولة في العالم، بحيث يتناقض مع جوهر المبادئ والمواثيق الدولية، والميثاق العالمي لحقوق الطفل، الذي يمنع التعرض للأطفال وانتهاك حقوقهم وينص على عدم سجنهم، علماً أن الاستهداف الاحتلالي اليومي للطفولة الفلسطينية ماثلاً بوضوح أمام العالم، ويرتقي في أغلب الأحيان إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وهناك عديد الشواهد التي تؤكد على همجية الاحتلال، وتجاوزاته في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين، كما حصل مؤخراً في حالات الأطفال أحمد مناصرة، ودوابشة، وأبو خضير وغيرهم من الأطفال.

ودعت منظمات حقوق الإنسان والهيئات المختصة بالطفولة وحقوقها الفلسطينية والعربية والدولية، إلى سرعة التحرك لفضح الأبعاد والمضامين العنصرية لهذا القانون، وتداعياته الخطيرة على حياة الأطفال الفلسطينيين، وتقديم الشروحات والوثائق والدلائل القانونية والميدانية إلى الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، كما تطالب الوزارة المجتمع الدولي بإدانة مشروع القانون، والتصدي له باعتباره قانوناً عنصرياً تمييزياً.

وكانت وزيرة العدل في ائتلاف نتنياهو المتطرف أييلت شاكيد، تقدمت بهذا القانون على خلفية سعي سلطات الاحتلال إضفاء صفة قانونية على جرائمها وانتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين، واصرارها على محاسبتهم رغم مخالفة هذا الإجراء للقانون الدولي، واستكمالاً لرزمة التشريعات والقوانين العنصرية التي اقترحتها حكومات نتنياهو المتعاقبة وأقرتها خلال السنوات الأخيرة، والتي تصب في مجملها ضد الفلسطينيين وحقوقهم، وتؤسس بالقوة لنظام فصل عنصري (ابرتهايد ) في فلسطين، قائم على منظومتي قضاء اسرائيلية تميزان في أحكامهما وتعاملهما بين من هو عربي فلسطيني ومن هو غير ذلك.