قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الخميس، إن أزمة المياه ستبقى موجودة طالما وجد الاحتلال الإسرائيلي، وستزول بزواله.

جاء هذا خلال اللقاء الذي عقد بمقر سلطة المياه في رام الله، مع عدد من الاعلاميين لبحث الوضع المائي ودور السلطة في تعزيز الوضع المائي.

وتناول غنيم، أهمية دور الاعلام بالنهوض بالقضايا المحلية كالمياه ونقلها على المستوى الدولي، مسلطا الضوء على الانجازات التي تحصل على صعيد خدمة المواطن.

كما تناول بالتفصيل الممارسات الاسرائيلية التي تمنع الحياة على الأرض والمرتبطة بجوانب التنمية المختلفة.

وتابع، إن تأمين المياه يعتبر قضية هامة لوجود دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الأمن المائي يواجه تحديات سياسية، خاصة أن 85% من مصادر المياه تسيطر عليها إسرائيل، فهناك حصار مائي يضاف إلى الحصار على الإنسان.

وقال، إنه مع قدوم الصيف ستواجه المناطق الفلسطينية إشكاليات بسبب حصة فلسطين الثابتة منذ 20 عاما، والتي تقدر بـ104 ملايين كم3 بالرغم من زيادة عملية التنمية والمشاريع وعدد السكان.

وأضاف غنيم: إن هناك اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوفير كميات مياه إضافية هذا الصيف، وننتظر الوصول لاتفاق لتحديد الكميات اللازمة.

وأردف، إننا في اشتباك يومي مع إسرائيل التي تتعامل مع ملف المياه، وهذا يتعلق بالآبار خاصة في مناطق "ج".

 وأوضح ان السلطة تحاول إدارة المياه بكفاءة وعدل بين المحافظات على أساس عدد السكان، لافتا إلى أن المناطق الحدودية الأكثر تضررا في موضوع المياه، مؤكدا أن محاولات اسرائيل شرعنة الاستيطان أدت إلى تعطيل عمل لجنة المياه المشتركة الواجب موافقتها على مشاريع المياه.

وأشار إلى أن حصة الفرد من المياه بحسب منظمة الصحة العالمية تقدر بـ120 لترا يوميا، فيما لا تتجاوز حصة الفلسطيني 50 لترا، داعيا المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته امام قضية المياه.

وعن قطاع غزة، قال غنيم: إن أهم الاشكاليات التي تواجهنا هي توفير مياه شرب صالحة، بالإضافة إلى معالجة الخلل الموجود في الخزان الجوفي حتى لا ينهار في 2020.

وقال: إن هناك جهدا يبذل لإنهاء أزمة المياه في القطاع، وسيتم التحضير لمؤتمر مانحين للمساهمة في بناء محطة مياه.

ونوه إلى عدم وجود التزام من الهيئات المحلية والمواطنين بتسديد ديونهم، وأن ديون سلطة المياه مليار و200 مليون شيقل على مزودي خدمات المياه، معربا عن أمله بأن تنجح برامج التوعية بتحفيز المواطنين على الالتزام بدفع الفواتير وإنهاء عمليات السرقة التي تتم من حساب الشعب الفلسطيني.