لجأت سلطات الإحتلال الإسرائيلي لإجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم، لتزيد من معاناتهم النفسية إلى جانب خسارتهم المالية المتمثلة بهدم مساكنهم ومنازلهم بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الإحتلال.
 
وأصدر مركز أبحاث الأراضي التابع "لجمعية الدراسات العربية" في القدس، أمس الاحد، تقريرًا رصد فيه، إجبار قوات الإحتلال الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم بدعوى أنَّها غير شرعية وحتى لا يدفعوا تكاليف علمية الهدم إذا ما تمت من قبل سلطات الإحتلال.

وذكر المركز في تقريره، الصادر بعنوان "جريمة الهدم الذاتي- إحتلال أم إذلال"، أنَّ "التاريخ سيكتب يومًا أنَّ انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لم تكن مسبوقة في كل عصور الظلام منذ أنَّ نشأت الخليقة حتى القرن الحادي والعشرين".
 
وأضاف المركز في تقريره، ، "بعد إحتلال الأرض وهدم مدن وقرى ومحوها من الوجود، وطرد أصحاب الأرض وتهجيرهم عنوة، وقتل المدنيين صبًاحا ومساءً، واعتقال حتى الأطفال والمسنين، وهدم البنايات السكنية فوق ساكنيها، وبعد سرقة التراث والهوية وحتى العادات والتقاليد والأكلات الشعبية، تفتق العقل الاسرائيلي عن أسلوب تهديم لروح الإنسان وهزيمة حقه في الحياة سعيًا لإذلاله وقتل نخوته وكرامته".
 
وأوضح التقرير، أنَّ "سياسة الهدم الذاتي لمنازل الفلسطينيين بدأت في القدس الشرقية المحتلة عام 1967 وتتمدد الآن لباقي محافظات الضفة الغربية، لاسيما في المناطق المصنفة مناطق "سي" وفق تصنيفات إتفاق "أوسلو"، والتي تبلغ مساحتها 60 في المائة من المساحة الإجمالية للضفة".
 
وأشار التقرير، إلى أنَّ "هذه السياسة التي طبقها الإحتلال على الفلسطينيين المقدسيين بغية أنَّهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، هم اليوم يطبقونها على أراضي الضفة الغربية المصنفة "ج" وكأنَّها غدت خاضعة للقانون المدني الإسرائيلي".

وأكد المركز، أنَّ "هذه الإجراءات تشكل خرقًا فاضحًا لإتفاقيات "أوسلو" التي تعترف بأنَّ المناطق "ج" يجب أنَّ تسلم للسلطة خلال خمس سنوات من بدء تطبيق الإتفاقية، وهذه السنوات انتهت منذ عام 1999".

كما أنَّ "هذا الإجراء الذي يحوي في مغزاه تطبيق قوانين الدولة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي اعترف بها العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبر تحديًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".
 
وبيّن التقرير، أنَّ "الهدم الذاتي للمنزل يزيد في تحطيم نفسية المواطن الفلسطيني الذي يهدم مسكن أبنائه أمام عيونهم وعيونه، بذريعة أنَّ الإحتلال لم يمنحهم ترخيص البناء".
 
كما يجبر الإحتلال صاحب المنزل على هدم منزله بيده حتى لا يضيف لذلك غرامة هدم الإحتلال لبيته والتي تتجاوز تكاليف المنزل، إذ يجبر على دفع أجرة لجيش الإحتلال والحراس والعمال ومقاول الهدم ولكلب الحراسة، إذا تم هدم المنزل بجرافات الإحتلال".