ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة بندين هامين على جدول أعمالها، هما قضية فلسطين، والحالة في الشرق الأوسط، وذلك في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في كلمته إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال محرومًا من تحقيق استقلاله ومن ممارسة حقوقه، ولا يزال يعاني من ظلم النكبة والاحتلال الإسرائيلي لما يقارب من نصف قرن، ولا تزال منطقة الشرق الأوسط دون سلام.

وأوضح "رغم القرارات التي لا تعد ولا تحصى، وتم اعتمادها من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة على مدى عقود، وفتوى محكمة العدل الدولية في عام 2004، ورغم وجود إجماع عالمي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إلا أن الوعد الدولي لا يزال حبرًا على ورق وهو في صميم مسؤولية الأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها بشكل عادل".

وأضاف أن" دعم قضيتنا والتضامن مع شعبنا موجود، ولكن ما ينقصنا هو الشجاعة والإرادة السياسية من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ تلك القرارات أمام تعنت إسرائيل الكامل وعدم احترامها لالتزاماتها القانونية".

وأكد أنه حان الوقت للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن العمل بشكل عاجل على مواجهة هذا الواقع قبل أن تتضاءل الآمال وقبل أن يتم تدمير حل الدولتين وآفاق تحقيق السلام.

وتطرق إلى تدهور الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة استمرار "إسرائيل" في انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين في الغارات العسكرية واستهداف الأطفال والشباب بشكل واضح.

وذكر أن "إسرائيل" تواصل أيضًا حملتها الاستيطانية غير القانونية، وخاصة في القدس، وبناء الجدار ونقل آلاف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والممتلكات وفرض المئات من نقاط التفتيش ونهب الموارد الطبيعية وعرقلة الوصول إلى المياه والأراضي الزراعية، وغيرها.

وطالب منصور مجددًا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لديها مسؤوليات واضحة في هذا الصدد، ويجب عليها مطالبة "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها ووضع حد لأنشطتها الاستيطانية ولإرهاب المستوطنين.

ويشار إلى أنه طالب برفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء ممارسات العقاب الجماعي، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف أعمال الاستفزاز والتحريض ضد الحرم الشريف والمسجد الأقصى، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

ودعا مجلس الأمن العمل بشكل فوري لمواجهة هذا الوضع المتأزم، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ورسم الطريق لعملية سياسية ذات مصداقية، بما في ذلك إعادة التأكيد على المحددات لتحقيق الحل العادل وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، ووضع إطار زمني واضح لإنهاء الاحتلال.

وأضاف أن الوقت قد حان لبذل الجهود الدولية الجماعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد كل هذه العقود، ولتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وبعد انتهاء الاجتماع، نظمت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بالتعاون مع البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، حفل استقبال ومعرض صور في ردهات المبنى الرئيس للأمم المتحدة، بعنوان "الأطفال الفلسطينيون يتغلبون على المآسي بالأمل والأحلام والصمود والكرامة".

وتعكس صور المعرض معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وخاصة الأطفال في قطاع غزة الذين ما زالوا يحاولون التغلب على الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي الأخير في صيف 2014، وإعاقة "إسرائيل" لإعادة الإعمار، واستمرارها في فرض حصارها غير القانوني واللاإنساني على القطاع.