قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، الجمعة، إن وزارة الخارجية الاسرائيلية باشرت ببذل مجهود طارئ وإضافي للقرار الذي تعده الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد التمييز والتفريق بين المناطق المحتلة وبين اسرائيل.

وأشارت الصحيفة الى أن الهدف من هذه الخطوة هو إعداد المزيد من العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت هآرتس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين اوروبيين إنه يتوقع أن تنشر يوم الاثنين المقبل في ختام جلسة وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وثيقة أكثر صرامة وشدة تعد لفرض عقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية، وتعتبر أشد من سابقاتها.

وتحدد مسودة القرار الأوروبي الذي يتوقع أن يصدر الاثنين المناطق المحتلة في العام 1967 وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السوري، ويوصي بوسم منتجات المستوطنات المقامة على هذه الأراضي ومقاطعتها، وتشديد العقوبات عليها.

ووقا لمسؤول "الاتفاقات بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي تسري فقط على إسرائيل وليس على المستوطنات. الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به ملزمون بضمان تطبيق التشريعات الأوروبية كاملة وتطبيق الاتفاقيات بخصوص منتجات المستوطنات. يصادق الاتحاد الأوروبي على قراره (المقصد وسم منتجات المستوطنات) ولا يعتبرها مقاطعة لاسرائيل وهو أمر يعارضه الاتحاد الأوروبي".

وتشير مسودة القرار الى ضرورة بذل جهود اضافية من قبل الاتحاد الأوروبي لأجل تطبيق حل الدولتين.

وتخشى اسرائيل مبادرات من قبل دول أوروبية ضد المستوطنات الاسرائيلية والتي سيصعب عليها مواجهتها، وخصوصا اذا فرضت عليها عقوبات أو منعت بعض الدول استيراد منتجات المستوطنات.- "i24".