قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن الشهر الماضي شهد إرتفاعاً ملحوظاً في عدد أيام إغلاق المعابر المحيطة بقطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأصدر المركز، تقريرا جديدا من السلسلة الشهرية 'حالة معابر قطاع غزة'، تتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر سبتمبر 2015، والذي شهد إرتفاعاً ملحوظاً في عدد أيام إغلاق المعابر المحيطة بالقطاع.

ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. مفنداً مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي.

ووفقاً للتقرير، لم يطرأ خلال الشهر الماضي، أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، واستمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.  وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 128 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 113 منها محملة بسلع زراعية و5 شاحنات محملة بالأثاث، و4 شاحنات محملة سمك و4 شاحنات ملابس، وشاحنتي حُصر، وتشكل نسبة الصادرات لشهر سبتمبر 2.5% من كمية صادرات القطاع قبل فرض الحصار في حزيران/يونيو 2007.

وقال التقرير: إنه على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية وكافة أنواع الوقود.  وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 11,345 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 377 شاحنة يومياً، ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 66.1% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً، علاوة على أن احتياجات القطاع زادت بنسبة كبيرة نظراً للزيادة السكانية خلال 9 سنوات. بل وأغلق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة 'كرم أبو سالم' خلال الشهر الماضي15 يوماً (50 % من إجمالي أيام الفترة)، وذلك بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوى أمنية.

وعلى صعيد حركة الأفراد، جاء في التقرير، انه ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل. 

واصلت سلطات الاحتلال، حسب التقرير،  خلال الشهر الماضي فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 'ايريز' المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وإسرائيل، ونجم عن هذه القيود حرمان 1.8 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة.  وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم:1,194 مريضاً يرافقهم 1,147 شخصاً من ذويهم، 5,334 تاجراً ، 2,171 شخصاً لحاجات خاصة، 607 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 184 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 169 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و1,266 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.

وخلص التقرير إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار ما زالت مستمرة، رغم انتهاكها لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا التقرير، في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.