اختتمت هيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان 'تعزيز الحصول على نظام المعلومات العامة في فلسطين' بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بمشاركة عربية ودولية.

وتهدف الورشة التي عقدت على مدار يومين، الى إقامة حوار بنّاء لإقرار وتطبيق قانون الحصول على المعلومات، ومراجعة وتحليل المعايير الدولية وتشارك الخبرات مع الدول المشاركة، والافادة منها فيما يتعلق بالممارسات الفضلى لهذا القانون والتحديات التي تواجه تطبيقه.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة، أن الحصول على المعلومات حق أساسي وجزء لا يتجزأ من حرية التعبير وقاعدة أساسية للحكم الرشيد الذي دعت اليه الامم المتحدة عام 2003.

وأضاف أنه لا يرى أي مبرر لتأخير اقرار القانون، سيما  بعد انجاز كافة الدراسات المتعلقة به، معتبرا أن تعدد وجهات النظر حول الموضوع أمر ايجابي، مثمنا دور هذه الورشة بالدفع لإقرار هذا القانون، آخذة بعين الاعتبار مختلف آراء الاطراف المشاركة ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهتها، قالت المستشارة الإقليمية لمكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة زورانا ماركوفيش، إن قانون الحق في الحصول على المعلومات المتاحة أمر مهم وأساسي في جهود محاربة الفساد، وفق ما يتم تحديده في القانون، مشددة على ضرورة أن يوضح القانون حدود المعلومات واستثناءات الحصول على معلومات بعينها.

وأكدت أن المجتمع المدني والمؤسسات العامة شريكة في جهود مكافحة الفساد، والدعم باتجاه اقراره.

وتناولت الورشة، التي نظمت على مدى يومين، عددا من المواضيع ذات العلاقة بقانون الحق في الحصول على المعلومات، منها: الاستثناء من الحق في الحصول على المعلومات، والإجراءات والآليات الموضوعة لتسهيل عملية توفير وتفعيل الحق في الحصول إليها في الوقت المناسب مع وجود نظام للتظلم والانتصاف، وتحديد المؤسسات المسؤولة عن دعم تطبيق التشريع الخاص بالحصول على المعلومات، وركزت على دور الإعلام في جهود مكافحة الفساد من خلال تمكنيها من الحصول على المعلومات العامة، وفق القانون.

وركزت الجلسات على طبيعة ونطاق التشريع الخاص بالحصول على المعلومات، وقدمت ممثل هيئة مكافحة الفساد الأردنية فيروز عمرو، للخبرة المعنية والإطار القانوني والمؤسسي في الأردن، وركزت بشكل خاص على النظام القانوني المتعلق بالاستثناء من الحق في الحصول على المعلومات.

وفي فيما يتعلق بتجربة المجتمع الغربي في هذا الاطار، قدمت نائبة المفوض في هيئة مكافحة الفساد في سلوفينيا ألما سيدلر، مدخل الى الاطار القانوني الناظم للحصول على المعلومات العامة في سلوفينيا مع تركيز خاص على مسألة حماية المُبلغين.

وتناولت الخبيرة زورانا ماركوفتش، أهمية تمكين ووسائل الإعلام من الحصول على المعلومات العامة، والطُرق والممارسات الفضلى المتعلقة باستخدام وسائل الإعلام في تعزيز محاربة الفساد ورفع وعي الجمهور.

وفيما يتعلق بالتجربة الفلسطينية، قدم ممثل الهيئة الاهلية لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، ماجد العاروري، ورقة حول قيمة المعلومات للمجتمع المدني، فيما قدمت ممثلة هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة ورقة عمل عن المراحل التي تم فيها الوصول الى مسودة القانون المقدم لمجلس الوزراء وعن القواعد الحالية المنظمة لكل من الاجراءات والسلطات وعمليات صناعة القرار التي تتعلق بمنح الحق في الحصول على المعلومات ومستوى التقدم اذي تم احرازه في صياغة التشريع الشامل.

واجمع المشاركون، على ان هذه الورشة ستكون نقطة للانطلاق نحو خلق النطاق الأمثل للقضايا القانونية فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والترتيبات المؤسسية التي  سيجري تطبيقها لاحقاً في السياق الوطني وتكثيف الجهود لإقرار واصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات في دولة فلسطين.

واجمع المشاركون على أهمية قانون الحق في الحصول على المعلومات في التأسيس لمجتمع مدني قائم على اسس الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد، وضرورة الاسراع في اقراره وتطبيقه واعمال المؤاءمة التشريعية لتلافي التعارض في تفسير وتطبيق المواد القانونية.