يجتمع ممثلي الأسرى في سجن "النقب" الصحراوي، الثلاثاء، مع مندوب الاستخبارات الإسرائيلية، للنظر في إضراب الأسرى المستمر منذ أكثر من 40 يومًا، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.
 
وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في تصريح صحافي، أن المفاوضات بدأت في سجن "النقب"، لبحث إضراب هؤلاء الأسرى، على قاعدة مطالب الأسرى بإنهاء اعتقالهم الإداري، ووقف هذه السياسة التعسفية التي تُمارس بحقهم.
وأشار إلى تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين، الذين ما زالوا في زنازين العزل، وترفض مصلحة السجون نقلهم إلى المستشفيات، وتضع عراقيل مستمرة أمام زيارة المحامين لهم، موضحًا  أن سبعة من الإداريين دخلوا 40 يومًا من الإضراب، فيما يواصل عشرة آخرين الإضراب التضامني، فيما هدّد آخرون بالانضمام إلى الإضراب، إذا لم يتم التوصل إلى حل.
وقال قراقع "ن سقوط شهداء في صفوف الأسرى سيفجر الأوضاع، في ظل استمرار الإضراب المفتوح، وسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى ".
وأشار إلى "أن استمرار الضغط الإسرائيلي على الأسرى في السجون، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية سيطلق شرارة انتفاضة شعبية جديدة في الأراضي المحتلة".
وتابع " تتحمل حكومة إسرائيل العنصرية المسؤولية عن كل ما يجري في السجون، بعد أن وضعت الأسرى هدفًا انتقاميًا لها، وسنت قوانين خطيرة على المعتقلين تنتهك كافة المعايير الدولية"، معتبرًا وضع الأسرى "مقلق للغاية".
وشدّد قراقع على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى وفق القانون الدولي، داعيًا إلى تحرك عاجل على المستويات كافة لإنقاذ وضع المضربين، وإطلاق حملة دولية واسعة، لإنهاء سياسة وقانون الاعتقال الإداري.