كشفت مصادر مطلعة أن حكومة الوفاق الوطني، بدأت بإجراءات فعلية لدراسة ملف مواصلات الموظفين الذين يعملون في الوظيفة العمومية، لضبطها.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لتقوم بتنظيم وضبط ملف بدل الانتقال الثابت "المواصلات" لدى الموظفين الذي يحملون هويات مكان سكناهم تختلف عن المحافظات التي يعملون بها ويتقاضون بدل مواصلات.

وبحسب المصادر فإن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات المالية والمواصلات والحكم المحلي وديواني الموظفين والرقابة المالية والادراية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأكدت صحيفة الحدث أن اللجنة المشكلة سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ القرار، وذلك بغية اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بهذا الخصوص.