طالب وفد مقدسي التقى أعضاء من البرلمان الاوروبي يزورون المنطقة حاليا، أوروبا الى تحمل مسؤولياتها التاريخية واستخدام نفوذها للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل ردعها عن هذه الانتهاكات في مدينة القدس خاصة وأراضي دولة فلسطين المحتلة عامة.

كما طالب الوفد اوروبا بالعمل على انهاء آخر احتلال في العالم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وفق ما اقرتها الشرعية الدولية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

ويزور الوفد الاوروبي فلسطين بتنسيق من دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، للاطلاع على حقيقة الاوضاع وجمع حقائق عن ما جرى في قطاع غزة خلال العدوان الاسرائيلي، ودراسة أفق حل ممكن في ضوء تعثر المفاوضات جراء التعنت الاسرائيلي والامعان في سياسات التوسع الاستيطاني والاغتيالات والاعتقالات وهدم المنازل وتشريد المواطنين.

وطالب الوفد المقدسي الذي ترأسه وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني وضم كل من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة، ووكيل وزارة شؤون القدس عضو المجلس الثوري لحركة فتح سلوى هديب، والدكتور محمد جادالله ورئيس مجلس ادارة شركة كهرباء القدس يوسف الدجاني، ومدير الغرفة التجارية الصناعية في القدس طارق الهدمي، ورائد سعادة وايناس المظفر، أعضاء الوفد الاوروبي بتشريع قوانين تهدف الى تجريم الاحتلال ومراجعة الاتفاقيات الاوروبية مع الجانب الاسرائيلي والتي في معظمها تشكل غطاء للسياسات المخالفة للقوانين الدولية والتعامل مع القضية الفلسطينية كما يجري التعامل مع القضايا الاخرى في المحافل الدولية، وإلزام اسرائيل بالتقيد بالقوانين الاوروبية فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات معتبرين ما جرى فب قطاع غزة شكلا من اشكال الابادة الجماعية، ووضع القدس في سلم أولويات البرامج التنموية الاوروبية ومطالبة حكومة اسرائيل بإعادة فتح المؤسسات المقدسية المغلقة وخاصة بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية ، وعدم التهاون بقضية الاسرى .

وكان الوفد المقدسي قد وضع أعضاء البرلمان الاوروبي خلال اللقاء الذي نظمته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير بصورة السياسات العنصرية الاسرائيلية في المدينة المقدسة والتي تصاعدت وتيرتها في أعقاب الفشل الاسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة وما سبقه من وصول المفاوضات بين الجانبين الى طريق مسدود وتضاؤل الآمال في تحقيق حل الدولتين بالرغم من تأييد 138 دولة لإضفاء صفة دولة غير عضو لفلسطين في هيئة الامم المتحدة .

وأوضح ان السياسات الاسرائيلية المتبعة في القدس تهدف الى تحقيق أغلبية ديموغرافية يهودية وهو ما لم ينجح حتى اللحظة خاصة في الشطر الشرقي من المدينة التي أكد العالم أجمع على وضعها القانوني من حيث انها اراضي محتلة منذ العام 1967 والعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، مشيرا الى ان الاحصائيات الرسمية تشير الى وجود أكثر 303 آلاف نسمة من الفلسطينيين بما نسبته 36 بالمئة من مجموع سكان المدينة بشطريها الشرقي والغربي.

واستعرض الوفد المقدسي بعضا من الاجراءات العنصرية للحكومة الاسرائيلية في مدينة القدس ومنها سحب بطاقات الهوية المقدسية والتي هي بالاساس تصاريح اقامة دائمة وليست مواطنة، منوها الى انه ومنذ الضم غير القانوني الاسرائيلي للمدينة المقدسة جرى مصادرة أكثر من 4500 بطاقة هوية من الفلسطينيين المقدسيين، اضافة الى عدم مراعاة النمو الطبيعي للمقدسيين والحد من التوسع العمراني ما دفع بالعض الى الهجرة خاصة المسيحيين الذين كانوا يشكلون في العام 1967 اربعين بالمئة من سكان القدس، فيما لا تتجاوز نسبتهم الآن الواحد بالمئة، هذا غير الاكتظاظ السكاني غير المسبوق وارتفاع اسعار الايجارات بما لا يتناسب ودخل الفرد المقدسي ويثقل كاهله بالأعباء المادية.

كما دفع البعض الى البناء غير المرخص ما يعرض منازلهم الى خطر الهدم وتشريد العائلات حيث تشير الاحصائيات الى هدم اكثر من اربعة آلاف منزل منذ العام 1967 من بينها أحياء تاريخية واماكن  دينية كحي المغاربة وحارة الشرف.

وأكد الوفد ان العقبة الكأداء التي تقف امام استمرار عملية السلام وحل الدولتين المخططات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها حيث وضعت الحكومة الاسرائيلية يدها على ما نسبته 35 بالمئة من مساحة القدس للتوسع الاستيطاني وأعلنت عن 30 بالمئة منها مناطق تنظيمية و22 بالمئة منها مناطق خضراء لا يسمح البناء فيها والابقاء على ما نسبته 13 بالمئة لاستخدام المقدسيين، ما رفع نسبة المستوطنين الى أكثر من 203 آلاف نسمة، ناهيك عن النشاطات الاستيطانية في البلدة القديمة وخاصة في محيط المسجد الاقصى المبارك والاهداف المبيتة له بهدمه لإقامة الهيكل المزعوم على انقاضه، حيث يلاحظ الشروع بتقسيمه زمنيا دون الافصاح العلني تمهيدا لتقسيمه مكانيا وبالتالي اشعال فتيل صراع ديني في المنطقة برمتها.

كما واستعرض جانبا من الاثار التي خلقها الاغلاق العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على مدينة القدس والحصار المحكم من خلال جدار الفصل العنصري، في انتهاك فاضح لكافة الاعراف والقيم الانسانية التي تنادي بها الشعوب الغربية وقفز عن جميع القوانين والشرائع الدولية التي سنتها الامم المتحدة والاعتداء على الحريات خاصة حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين سواء.

وأكدت رئيسة الوفد الاوروبي مارتينا اندرسون، حق الفلسطينيين الكامل بالتوجه الى مؤسسات الامم المتحدة حال لم تف بالتزاماتها والاقرار بحقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية محذرة من استمرار سلطات الاحتلال في سياساتها التعسفية وخاصة الاستيطانية التي تقضي على امكانية حل الدولتين، موضحة ان هذه الزيارة جاءت للتحقق من جرائم الاحتلال الاسرائيلي تحديدا خلال الحرب على غزة وما واكبها من انتهاكات لحقوق الانسان والتي باتت شبه مؤكدة بعد رفض السلطات الاسرائيلية الموافقة على دخول الوفد البرلماني الاوربي الى القطاع وذلك لعد مشاهدة الدمار الذي خلفته الحرب وكي لا تنقل هذه المشاهدات الى الرأي العام الاوروبي.

واضافت 'إنهم اعضاء جدد في برلمان الاتحاد الاوروبي ويفترض معرفة توجهات القيادة الفلسطينية السياسية وبحث امكانية المساعدة في تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم المطالب الفلسطينية، منوهة الى النشاطات التي قام بها معظم اعضاء البرلمان الاوروبي خلال العدوان على غزة من مظاهرات وحملات تضامنية والاصرار على ضرورة وقف الحرب والشروع بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي اصبح الشعار المتداول بين اعضاء الكتل المختلفة في الاتحاد الاوروبي.

 وكان الوفد الاوروبي قد زار البلدة القديمة في القدس واطلع على التوسع والتغلغل الاستيطاني في المحيط الفلسطيني.

كما التقى الوفد بعائلة الشهيد محمد ابو خضير واستمع الى تفاصيل عملية اغتياله بدم بارد وحرقة وهو على قيد الحياة معلنين استعدادهم الى ايفاد مبعوث اوروبي لحضور جلسات المحكمة وحشد التأييد الدولي لهذه القضية.

والتقى الوفد بإدارة مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية واستمع الى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المستشفى وفق الامكانيات المحدودة المتوفرة لديه والمعوقات التي تعترض عمله خاصة الاسرائيلية، والتقى الوفد خلال جولته في اجنحة المستشفى عددا من جرحى العدوان الاسرائيلي من قطاع غزة والذين يتلقون العلاج في مستشفى المقاصد.

أ ش أ