عم إضراب عام الأربعاء مؤسسات ووزارات ومدارس قطاع غزة التابعة للحكومة احتجاجا على عدم تلقي الموظفين التابعين للحكومة السابقة التي كانت تديرها "حماس" رواتبهم. ومن مطالب المحتجين أن تعترف حكومة التوافق الوطني بشرعية وقانونية الموظفين في غزة ثم دمجهم في سلم مالي وإداري موحد في الضفة والقطاع.

نظمت كافة المؤسسات والوزارات والمدارس الحكومية في قطاع غزة إضرابا عاما احتجاجا على عدم تلقي الموظفين التابعين للحكومة السابقة التي كانت تديرها "حماس" رواتبهم من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، وذلك بدعوة من نقابة الموظفين الحكوميين القريبة من الحركة الإسلامية.

وقال نقيب الموظفين العموميين التابعين لـ "حماس"، محمد صيام، لوكالة فرانس برس: "نفذنا اليوم إضرابا تحذيريا احتجاجا على عدم تلقي الرواتب منذ عدة أشهر" وأضاف: "الإضراب نفذ بنسبة مئة بالمئة. كل الموظفين الرسميين غادروا أعمالهم ولم يلتزموا بالدوام".

وأوضح محمد صيام أن "عدد الموظفين الذين أضربوا عن العمل اليوم أكثر من 43 ألفا، وأكثر من200 ألف طالب في جميع المراحل". وتابع قائلا: "مطالبنا واضحة: أن تقوم حكومة التوافق الوطني بالاعتراف بشرعية وقانونية الموظفين في قطاع غزة، ثم دمجهم في سلم مالي وإداري موحد في الضفة وغزة ثم صرف الرواتب بالتزامن مع موظفي الضفة ودفع المستحقات المتأخرة".