قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تأكيد حكومة نتنياهو على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل الحفاظ على إمكانية دخوله إلى مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، يوضح حقيقة السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال الهادفة إلى تقويض أية فرصة لحل الدولتين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "حكومة نتنياهو تؤكد يوميا ومن خلال إجراءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وفي دليل جديد على هذه السياسة، أعادت حكومة الاحتلال بالأمس، وفي اجتماع لما يسمى بــ(المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية)، التأكيد على أن جيش الاحتلال "سيواصل الحفاظ على إمكانية دخوله إلى مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية"، في استمرار للحالة القائمة منذ شهر نيسان 2001، حيث باتت عمليات الاقتحام تخضع لحسابات القيادات الميدانية في جيش الاحتلال، وأصبحت عمليات استباحة المناطق (أ) تتم بشكل يومي، وفقا لمفاهيم أمنية إسرائيلية تتناقض مع اتفاق أوسلو".  

ورأت الوزارة في سياسات الاحتلال استمرار في فرض وقائع جديدة على الأرض بقوة الاحتلال، تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، من خلال سلسلة طويلة من الإجراءات الميدانية من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وتغيير جوهر وبنود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني بما يلائم المزاعم الأمنية للاحتلال، وتوجهات اليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، وهذا يثبت للمجتمع الدولي سعي إسرائيل كقوة احتلال إلى إضعاف السلطة ومؤسساتها المختلفة، بشكل يسهل عليها تمرير مخططاتها الرامية إلى رسم صورة الأوضاع في ساحة الصراع من طرف واحد.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في وضع حد لتمادي إسرائيل في تدمير جميع فرص السلام وحل الدولتين، وإجبار الاحتلال وقبل فوات الأوان، على احترام الاتفاقيات الموقعة التي أنجزت بدعم ورعاية دوليين، فالشعب الفلسطيني لن يبقى ملتزما باتفاقيات لا يحترمها ويتنكر لها الجانب الآخر.