أثارت توصيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بخصوص البناء غير المرخص، غضبًا جماهيريًا، حيث أوصى يهودا فاينشطاين بتبني قرارات اللجنة التي شكلها يوم 10 شباط\ فبراير 2015، بالتنسيق مع وزير الداخلية في حينه جلعاد أردان، والتي تؤكد على ضرورة وقف ظاهرة البناء غير المرخص، بعدة طرق ومنها تقديم المساعدة للشرطة لتنفيذ أوامر الهدم من خلال إقامة لجان خاصة بهذا الشأن، إلى جانب استخدام وسائل أخرى لتنفيذ أوامر الهدم دون مساعدة شرطية".

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تبنى توصيات لجنة الفحص التي عينها لبحث قضية عدم تنفيذ أوامر الهدم بحق البيوت العربية، التي تم بناؤها على مدار السنين بدون ترخص، في ظل عدم توسيع نفوذ البلدات العربية وحرمانها من خرائط هيكلية ملائمة لاحتياجاتها. وأوصت اللجنة، التي جرى تعيينها في فبراير الماضي وترأسها نائب المستشار أيرز كمنيتسكي، ان يجري تنفيذ اوامر الهدم بالرغم من تخوفات، أبدتها جهات رسمية، من اندلاع مواجهات بين المواطنين العرب والشرطة عند تنفيذ اوامر الهدم.

وتقرر تنفيذ أوامر الهدم بكل ثمن، وذلك عن طريق اقامة لجنة ثابتة لتنفيذ أوامر الهدم، والتي ستكون على صلة مباشرة مع الشرطة الاسرائيلية والأجسام المختصة، وذلك من أجل تنفيذ أوامر الهدم وفق أولويات تبعا للأهمية. وأوصت اللجنة بضرورة "إدخال تطبيق إداري يتلخص برفع الغرامة المالية طالما ظل التجاوز القانوني قائمًا". كما قررت اللجنة وجوب رفع قضية تطبيق أوامر الهدم والغرامات وتنفيذ القانون لأعلى مستوى سياسي.