عبّر مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الأربعاء، عن استنكاره لاستمرار حبس أمن "حماس" للصحافي أيمن العالول والناشط رمزي حرز الله واستمرار منع محاميهم من الالتقاء بهم.

وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد اعتقلت قوة مما تسمى جهاز الأمن الداخلي الحمساوي مساء يوم الأحد الماضي الصحافي أيمن غازي مصطفى العالول (47 عاماً)، والذي يعمل مراسلاً لقنوات إخبارية، وهو من سكان حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وصادر  جهازي لاب توب يعودان له ولزوجته، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وقال المركز: كما اعتقل جهاز الأمن الداخلي مساء اليوم نفسه، الناشط السياسي رمزي صبحي حسن حرز الله  (27 عاماً)، وهو من سكان شارع الوحدة وسط مدينة غزة، بعد أن صادروا جهاز لاب توب وجهازه الخليوي، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. اتضح بعد متابعة المركز أنهما موقوفين لدى جهاز الأمن الداخلي في مجمع الأجهزة الأمنية أنصار وسط مدينة غزة.

وأضاف: وحاول محامو مركز الميزان منذ اللحظة الأولى زيارة الموقوفين ولكن طلبهم رفض بادعاء أن من حق جهة التوقيف، أي جهاز الأمن الداخلي، منع الزيارة لمدة 48 حيث يخضعان للتحقيق، وحتى بعد انقضاء المدة لم يتمكن المحامين من الزيارة.

وقال المركز إن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.

وأكد المركز، على أن حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بحرية هو حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشرـ واعاد  التذكير بالمادة (39) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها).

وشدد المركز على أن منع محامي المركز الموكل من قبل ذوي الموقوفين من الزيارة يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوف، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق.

 وعبر الميزان عن استنكاره لاحتجاز العالول وحرز الله، ولاسيما أن هناك شك كبير في أن يكون الاحتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير، واستمرار منعهم من الاتصال بمحاميهم. مطالبا  بالإفراج الفوري عن الوقوفين.

نقلا عن وفا