عقب النائب طلب أبو عرار، حول إدارة ووجود سلطة ما يسمى "بتنظيم استيطان بدو النقب"  "نحن نطالب بحل هذه السلطة التي تعمل على تدمير العرب في النقب، فهي تحصل على ميزانيات مخصصة للعرب في النقب، وتستغلها لهدم بيوتهم، ومصادرة أراضيهم، وتعتبر طرف ثالث لتحويل الأموال الحكومية المخصصة لعرب النقب للمجالس ولبلدية رهط".

وتابع: "أن اللجنة التي عينها اوري ارئيل المكلف بهذا الملف من أجل تعيين مدير عام لسلطة "تدمير" البدو تخلو من العرب، فهذا دليل على نوايا مبيتة لاوري ارائيل القاضية بسلب أراضي العرب وتهجير قراهم على غرار مخطط "برافر"، وبذلك ينفي ادعاءه بأنه لن يعمل شيئًا إلا من خلال حوار مع السكان، وبإشراك السكان العرب اصحاب القضية، وما يثبت أقوالنا قول وزيرة القضاء شكيد لنا خلال جلسة معها أن خطة ارائيل لحل قضية عرب النقب هي نفسها خطة "برافر" مع بعض التغيير البسيط، واتوقع أن التغيرات أتت لتلبية مطالب يهودية مثل جمعية "رغبيم" الاستيطانية