أكد مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، أن قانون المواطنة هو أحد اسباب إفقار المجتمع العربي، مبينا ضرورة التحرك ضد اقتراح تمديد قانون منع لم الشمل والمواطنة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في 23 نيسان (إبريل) 2017 على تقديم طلب لتمديد قانون منع لم الشمل والمواطنة إلى الكنيست، وتم تقديم القانون للتمديد يوم 29 أيار (مايو) للجنة مشتركة للأمن والداخلية.

ويؤثر القانون، وفق بيان لمركز مساواة، على نحو 30 ألف عائلة عربية لاسيما على النساء والاطفال، ويمنعهن من العمل ويمس في حقهم في التأمين الصحي وقيادة سيارة والعيش الكريم مع عائلاتهم.

والتمست بعض مؤسسات حقوق الإنسان ضد القانون للمحكمة العليا والتي رفضت الالتماس، ما يضطر العائلات التوجه إلى محامين من القطاع الخاص لتحصيل بعض حقوقهم.

ونظم مركز مساواة ورشات عمل للعائلات وللعمال الاجتماعيين والسلطات المحلية في مجلس مجد الكروم وبلدية الطيبة، وتم تشكيل لجنة عمل قطرية تعمل على متابعة القانون ومساندة ضحاياه.

وأشار إلى أن قانون المواطنة هو أحد أسباب إفقار المجتمع العربي، لافتا إلى أن طاقم المركز يعمل مع أكثر من 20 مجلسًا محليًا مع العائلات الأفقر ويتضح من قاعدة المعلومات التي جمعها حول الموضوع، أن القانون يؤثر على مكانة العائلات العربية الاقتصادية الاجتماعية وعلى الوضع النفسي والاجتماعي لأفراد العائلة ما يعمق الفقر ويمنع تأقلم النساء والأطفال في جهاز التربية والتعليم.

يذكر أن قانون المواطنة قد صودق عليه كقانون مؤقت العام 2003، ويتم تمديده سنويا من قبل الكنيست ويمنع لم الشمل والمواطنة من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة بحجج أمنية واهية ويتم سنويا اعتقال عشرات الزوجات والأزواج وادانتهم ونقلهم عنوة إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة ومنعهم من زيارة عائلاتهم داخل أراضي الـ 48.