كشف رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، علي الحايك، الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي سحب منذ بداية العام الجاري 1509 تصريح تنقل من رجال أعمال في القطاع، بالإضافة إلى ما يزيد عن 160 بطاقة "BMC" منذ بداية العام الجاري.

وأكد الحايك، أن الاحتلال من خلال هذه السياسات يعرض رجال الأعمال والتجار لخسائر متتالية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المتهالك بفعل الحصار منذ 10 أعوام، محذرًا من أن هذه السياسات ستزيد من حالة التدهور الاقتصادي.

ونبه إلى أن الاحتلال يتعمد شل حركة أنشطة التجار من خلال منع إدخال بضائعهم ما يتسبب بخسائر فادحة نتيجة ذلك، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعمل على تدمير ما تبقى من الاقتصاد من خلال هذه السياسات التي يضاف إليها التحكم بالمواد التي يتم إدخالها عبر المعابر.

وأكد أن الاحتلال حين يمنع التجار من الاستيراد فهو حصار جديد للقطاع للإبقاء على التبعة الاقتصادية لهم وليتحكم رجال الأعمال الإسرائيليين في سوق الاستهلاك الفلسطيني، فمنع كبار رجال الأعمال من الاستيراد يعني أن تذهب وكالات الشركات التي يتعاملون معها لصالح رجال أعمال الاحتلال.

وأضاف المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن الاحتلال ومنذ توقف العدوان الثالث عام 2014 يدعي وجود تسهيلات لقطاع غزة، لكن على أرض الواقع غير صحيح، فالاحتلال شدّد الحصار ورفض تجديد الكثير من تصاريح رجال الأعمال ومنع دخول المواد الخام اللازمة للقطاع الخاص.

وبيّن أنه تم وقف ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى كما واصل الاحتلال منع دخول الأسمنت لقطاع غزة، وبالمرور على قوائم المنع فهي لكبار التجار والمستوردين الذين يمارسون حركة نشطة في إدخال البضائع للقطاع.