ترك قانون "منع تمويل حزب الله المعدّل" الباب مفتوحاً أمام الإدارة الأميركية لتقرّر حين تريد فرض عقوبات على من يدعمون حزب الله.

تعود القضية لعام 2017 عندما بدأت لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي في وضع مسوّدة قانون يشدّد العقوبات المفروضة على حزب الله، وسافر رئيس اللجنة ايد رويس إلى لبنان منتصف العام الماضي، وهناك تعمّد تسريب معلومات عن أن لجنته تضع مسوّدة قانون جديد وأن النصّ سيفرض عقوبات على كل من يقدّم الدعم بما فيه الدعم السياسي لحزب الله او من يتحالف معه.

شخصيات وأحزاب سياسية
سرّب "رويس" في بيروت ايضاً ان النصّ يسمّي شخصيات واحزاب سياسية تتحالف مع حزب الله ومنها "ميشيل عون" رئيس الجمهورية و"نبيه برّي" رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى حزبيهما أي التيار الوطني الحرّ وحركة أمل كما اشار رويس إلى أن النصّ ربما يشمل الحزب القومي السوري.

كانت ردّة فعل "المستهدفين" أن اسرعوا للتحدّث إلى الإدارة الأميركية في واشنطن وممثليها في بيروت للإشارة الى أن تسميتهم سيكون خطأ، وهم لا يربطون مواقفهم ودعمهم لـ حزب الله بإرادتهم، بل هم مجبرون على ذلك، والإنتخابات النيابية ستجري في العام 2018 ومن الافضل ترك الباب مفتوحاً امام هذه الاحزاب والشخصيات لإعادة النظر في ما يفعلونه من دعم لـ حزب الله.

تعديلات

نصُّ مشروع القانون الذي تمّ تقديمه لمجلس النواب في 20 – 7 -2017 وجاء بدون اسماء، إلى فرض عقوبات على أي وكالة أو جهة "تابعة لدولة أجنبية يرى الرئيس انها خلال وضع هذا البند أو بعد اقراره "قدّمت بمعرفتها دعماً مالياً كبيراً او دعماً مادياً أو أسلحة او مواد من هذا النوع لـ أ- حزب الله، ب- كيان يملكه او يسيطر عليه حزب الله ج- هو دولة راعية للارهاب".

هذا النصّ لم يذكر الأسماء لكنه فتح الباب واسعاً أمام الإدارة الأميركية لتقرّر ما ترتأيه بشأن من يدعمون حزب الله. كما جاء نص مشروع القانون المقدّم امام مجلس الشيوخ الاميركي ليعكس هذا التوجّه.

من حينه خضع مشروعا القانونين إلى مزيد من النقاش والتعديلات ووصلت مسوّدة القانون رقم 1595 إلى طاولة الرئيس وهي التي وضعها مجلس الشيوخ وتنصّ على فرض عقوبات على أي وكالة او جهة "انخرطت في معركة بالاشتراك مع، او قدّمت دعماً معتبراً لعمليات حزب الله" ويضيف البند التالي "قدّمت دعماً مالياً معتبراً او سلاحاً معتبراً او ما يتعلّق به او دعماً مادياً لـ حزب الله".

يضيف القانون الذي وقّعه الرئيس الأميركي أنه ليس ملزماً بفرض عقوبات على هذه الوكالات أو الجهات لو ثبت له انها توقفت عن ذلك او أخذت وتأخذ خطوات ملموسة و"قابلة للقياس" لوقف هذه النشاطات.

تضيف الاستثناءات أن الرئيس غير ملزم بفرض عقوبات لو حصل على تأكيدات من حكومة هذه الدولة الأجنبية أن الوكالة أو الجهة لن تنخرط في هكذا نشاطات في المستقبل.

سلطات واسعة؟

المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في بيان عندما وقّع ترمب القانون أن "العقوبات ستطال أي شخص أجنبي أو وكالة حكومية تدعم حزب الله وهم على علم بذلك"، ولو أكتفى المتابع بهذا التصريح لإعتبر أن ادارة ترمب ترى الباب مفتوحاً على مصراعيه لفرض أي عقوبات على اي وزارة او مؤسسة بما فيه ادارات ووزارات الحكومة اللبنانية التي تقدّم أي نوع من الدعم لحزب الله.

من الواضح ايضاً ان أعضاء الكونغرس الأميركي تعاونوا عن قرب مع الإدارة الأميركية لتغيير لغة القانون المعدّل ولم يصرّوا على ادراج اسماء اشخاص مثل "ميشيل عون" و"نبيه برّي" أو أحزاب سياسية مثل التيار الوطني الحرّ وحركة أمل، بل جاء نصّ القانون ليركّز أكثر على العمل العسكري لحزب الله وتجارة السلاح وغسل الأموال والنشاطات الجرمية التي يقوم بها حول العالم، وهذا ما اشار إليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ايد رويس عندما علّق على توقيع القانون علماً انه هو من اقترح اولاً ادراج الاسماء والاحزاب السياسية.

القواعد الجديدة
الدكتور وليد فارس قال "للعربية.نت" إن القانون بنسخته الأخيرة تمّ تعديله لمنع الضرر الممكن خلال تفسيرة على الاقتصاد اللبناني وأضاف المستشار للشؤون الخارجية السابق لدونالد ترمب "على الحكومة اللبنانية والمصارف، خصوصاً الكبيرة منها وتقوم بدور كبير في الاقتصاد المحلي، ان يعرفوا ان القواعد الجديدة أكثر شدّة اليوم وسيتمّ تطبيقها بدقّة من قبل وزارة الخزانة الاميركية ووزارة العدل"

اما بهنام بن طالب لو من معهد الدفاع عن الديموقراطية اعتبر في تعليق "للعربية.نت" أن "القانون الجديد يوسّع صلاحيات وشروط العقوبات ضمن من يعمل لدعم هذا التنظيم الارهابي اللبناني، خصوصاً انه يستطيع استهداف اعضاء في الحكومة الأجنبية لتقديمهم الدعم لحزب الله في ميدان الحرب أو بالتعاون العسكري معه أو في مجال التمويل أو تقديم السلاح".

وأشار الى انه ليس واضحاً بعد كيف ستستعمل الولايات المتحدة هذه الصلاحيات ضد عناصر من الحكومة اللبنانية وبعض أعضائها من حزب الله وأشار إلى أن العقوبات ستفرض لو ثبت ان الوزير المنتمي الى حزب الله خرق احدى البنود الاربع المدرجة في القانون، وأشار ايضاً إلى أن الارادة السياسية في هذا المجال هي بأهمية الاطار القانوني للعقوبات.