ردت المحكمة العليا الإسرائيلية بالرفض، اليوم الإثنين، على طلب الحكومة بتأجيل موعد هدم مستوطنة "عمونا" العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أن"الإخلاء يجب أن يتم قبل 25 من كانون الأول/ديسمبر المقبل".

 رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الإثنين، طلب الحكومة تأجيل موعد هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر، وأكدت المحكمة أن "الإخلاء يجب أن يتم قبل 25 من كانون الأول/ديسمبر المقبل. المحكمة ترفض طلب التأجيل المقدم من الدولة".

ويأتي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعد يوم من موافقة لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قرار يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية.

وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي، بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي ذاته.

ووفق المجتمع الدولي، فإن كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، كما يراه عقبة كبيرة أمام عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتم التسريع في التصويت على مشروع القرار في محاولة للحيلولة دون إخلاء مستوطنة عمونا اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بنهاية العام. وينص مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية بالإجماع، على أن الحكومة يمكن أن تأمر بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم.