أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد 136 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، متضمنا القرار بقانون رقم 18 للعام 2017م، بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 للعام 2004م، والمرسوم الرئاسي رقم 5 للعام 2017م، بشأن إخضاع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى خمسة عشر قرارًا رئاسيًا.
 
وتضمن العدد قرارين لمجلس الوزراء، قرار رقم 7 للعام 2017م، بنظام المجلس الوطني للطفل، وقرار رقم 8 للعام 2017م، بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع الاستثمار.
 
واشتمل العدد القرار الوزاري رقم 1 للعام 2017م، بتعديل القرار رقم 2 للعام 2012م، بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله، الصادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتعليمات الوزارية رقم 2 للعام 2017م، بشأن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية، الصادرة عن وزارة الصحة.
 
وتضمن العدد قرارًا للسلطة القضائية صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى إعلانات صادرة عن المدير العام للإدارة العامة للتعاون "مسجل جمعيات تعاونية"-صادر عن وزارة العمل، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وإعلانات صادرة عن مجلس التنظيم الأعلى، وإعلانات صادرة عن اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، إضافة إلى القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي للعام 2017م.