رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قرار المحكمة الدستورية منح الرئيس أبو مازن صلاحية إسقاط الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي خطوة في الإتجاه الخاطئ، وفي وقت لا يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وقالت إن القرار أصبح مدار جدل في الصف الوطني الفلسطيني من شأنه أن يغرق الحالة الفلسطينية بالمزيد من النزاعات والصراعات على حساب مصالح شعبنا الوطنية العليا.

وأكدت الجبهة في بيان لها، أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية صدر بصورة إنفرادية وخارج إطار التوافق الوطني، وخارج أسس الشراكة الوطنية التي هي أساس الائتلاف الوطني الواجب أن تقوم عليه العلاقة بين مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية. كما جاءت قراراتها، إن بشأن تأجيل (وبعدها إلغاء) الإنتخابات البلدية والمحلية، لتعطل على شعبنا فرصة مهمة من أجل تعزيز بنيانه المجتمعي في مواجهة الإحتلال والإستيطان، بعدها جاء قرارها بشأن صلاحية الرئيس أبو مازن بإسقاط الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي، ليحدث بلبلة في الصف الوطني، على الصعيد السياسي والقانوني، وليعزز سياسة إضعاف الحالة الفلسطينية وتعميق خلافاتها.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى عدم الزج بالمؤسسات الوطنية والرسمية في الخلافات الخاصة بحركة فتح، وبتحضيراتها لعقد مؤتمرها السابع، ومن موقعها الحريص على ضرورة العمل لتوفير الأجواء الضرورية لإستئناف الحوار الوطني الشامل وإنهاء الإنقسام وفتح الآفاق لتوحيد المؤسسات في السلطة وفي م.ت.ف على أسس ديمقراطية، وإلى وقف مسلسل التوتير في الحالة الفلسطينية، والتراجع عن قرار المحكمة الدستورية بشأن حصانة أعضاء المجلس التشريعي، وإلى إدارة حوار حول تشكيل المحكمة الدستورية وأسس عملها بصورة توافقية وبما يخدم القضية الوطنية ومصالح شعبنا ونضالاته.