أعلن رئيس دائرة شؤون المغتربين المكلف، الدكتور نبيل شعث، أن قرار المحكمة الإسرائيلية باغلاق مصلى باب الرحمة  في المسجد الاقصى قرار خطير ينذر بما هو أسوأ خلال المرحلة المقبلة.   ووصف "شعث" القرار الإسائيلي بالباطل، وغير الشرعي، واعتبره عدوانًا على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وانتهاكا جسيمًا لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على: "أن القدس الشرقية أرض محتلة، يجب عدم المساس بها"، مضيفًا أن القدس والمسجد الأقصى لا يخضعان بأي شكل للقضاء الإسرائيلي.   وحذر رئيس دائرة شؤون المغتربين المكلف من خطورة تبعات القرار الذي يأتي في إطار حملة إسرائيلية مسعورة تجاه المسجد الاقصى، والمحاولات لفرض التقسيم المكاني والزماني، عبر السماح لليهود المتطرفين ببناء كنيس في رحاب المسجد الأقصى، وأداء صلواتهم وطقوسهم الدينية في المسجد الذي كان على مر التاريخ وما زال مسجدًا إسلاميا وهو من أقدس المقدسات الإسلامية في العالم.    وأشار "شعث" إلى أن سلطات الاحتلال تضاعف من إجراءاتها وسياساتها التهويدية في القدس والاقصى لفرض أمر واقع جديد تتمكن فيه من استكمال خططها في الانقضاض على المقدسات الإسلامية والمسيحية.   ودعا العالمين العربي والاسلامي، وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان للتحرك السريع لانقاذ المسجد الاقصى من الخطر الداهم المحدق به، وتحمل مسؤولياتهم الدينية والإنسانية والتاريخية تجاه اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وتقديم الدعم اللازم لاسناد المقدسيين في مواجهات سياسات الاحتلال وتثبيت صمودهم في المدينة المقدسة.