قال محامي نادي الأسير أحمد صفية، إن المحكمة العليا للاحتلال صادقت، اليوم الاثنين، على قرار بشأن قضية الأسير الإداري عمار حمور (28 عاماً)، يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، على أن يكون تاريخ الإفراج عنه منتصف حزيران 2017.

وأوضح المحامي صفية، في بيان صحفي، أن القرار تضمن إصدار أمر جديد بحق الأسير حمور لمدة أربعة شهور، بحيث يكون الأمر الأخير، أي "جوهري".

وكان الأسير حمور وهو من محافظة جنين، خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 32 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، علما أنه معتقل منذ تاريخ 16 شباط 2016، وقد أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما ستة شهور.