كشف قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، عقب قيام سلطات الاحتلال بتركيب البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك ومصادرة مفاتيحها من حراس الأقصى والأوقاف الإسلامية، بأنّ الإجراءات الإسرائيلية داخل المسجد، والبلدة القديمة في مدينة القدس باطلة وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي التي أكدت على الوضع التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، بالإضافة إلى السيادة الحصرية والوحيدة للأوقاف الاسلامية في القدس على كافة مرافق الحرم القدسي الشريف وبواباته وساحاته.

وصرّح الهباش أنّ المخطط الإسرائيلي لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك جاهز منذ زمن بعيد دون الحاجة إلى مبررات واهية في سعي دؤوب للوصول إلى التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل من خلال استغلال أي حدث أو مناسبة لتمرير هذه المخططات، موضحًا أنّ الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس ضمن الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية قائمة وهي صاحبة الولاية الكاملة على الحرم القدسي الشريف وكافة مرافقه، وعلى رأسها حائط البراق.

وطالب قاضي قضاة فلسطين المجتمع الدولي إلى ردع إسرائيل ووقف عربدتها في مدينة القدس والضغط عليها بكافة الوسائل وترجمة القرارات الدولية التي تؤكد على إسلامية وعروبة المسجد الأقصى ومدينة القدس على أرض الواقع وحماية الإرادة الدولية من الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة وكان آخرها إغلاق المسجد الأقصى لأول مرة منذ 50 عامًا، محذّرًا من استمرار إسرائيل وإمعانها في جرائمها داخل القدس، ومحاصرة المسجد الأقصى المبارك لن يجلب لها السلام والأمن بل سيقود المنطقة بأكملها إلى مزيد من العنف وسفك الدماء، وأنّ السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع يكمن في إنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الأقصى والقدس وعودته لحاضرته الفلسطينية والإسلامية ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.