رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، لقاء مع وزير دفاعه موشيه يعالون، في وقت ازداد فيه التوتر حول حق قادة الجيش في التعبير عن رأيهم.

والأحد قال وزير الدفاع خلال حفل استقبال في تل أبيب ضم كبار الضباط في الجيش "استمروا في قول ما تفكرون به وافعلوا ذلك حتى لو لم تكن تصريحاتكم تتفق مع التيار الأكثري أو مع مواقف وأفكار قادتكم أو القيادة السياسية".

وفسرت تصريحات يعالون كنوع من الدعم العلني للميجور جنرال يائير جولان، نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي شبه المجتمع الإسرائيلي بألمانيا النازية، قبل يوم من إحياء ذكرى المحرقة اليهودية.

وعاد هذا التصريح على جولان بانتقادات حادة ولا سيما من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي قال إن "المقارنة التي بدت في تصريحات نائب رئيس الأركان حيال الأحداث في ألمانيا النازية قبل 80 عاما صادمة".

وأضاف يعالون بحسب بيان أصدره مكتبه "كونوا شجعانا في ميدان المعركة كما على طاولة المحادثات. الجيش الجيد هو الجيش الذي يشعر فيه قادته أن بإمكانهم أن يسمعوا أصواتهم في أي وقت كان".

وسارعت رئاسة الوزراء إلى الرد على بيان وزير الدفاع، مؤكدة أن نتانياهو "كان حازما في اعتباره أن المقارنة مع ألمانيا النازية لم تكن في محلها، لا في المضمون ولا في التوقيت، وأنها ألحقت ضررا بصورة إسرائيل في المجتمع الدولي".

وأكدت مصادر قريبة من نتانياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية بعد خطاب يعالون، أن رئيس الوزراء فوجىء من إثارة يعالون لقضية خطاب جولان مرة أخرى واستدعاه الاثنين إلى اجتماع.

وقال بيان مشترك صادر عن مكتب نتانياهو ومكتب يعالون الاثنين، بعد لقائهما إنهما قاما بإيضاح الأمور.

وبحسب البيان، فإنه "لا يوجد اعتراض، ولم يكن هناك شيء من هذا القبيل، أن الجيش يخضع لأوامر القيادة السياسية وأن الضباط يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم في الاجتماعات ذات الصلة".

وكانت تصريحات رئيس الأركان جادي إيزنكوت أثارت جدلا واسعا في إسرائيل في فبراير بعد دعوته إلى عدم الإفراط في استخدام القوة مع الفلسطينيين كرد على أعمال العنف التي بدأت في أكتوبر الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، سارعت القيادة العسكرية ويعالون إلى إدانة تصرف جندي يدعى إيلور عزريا الذي وجهت إليه محكمة عسكرية تهمة القتل غير العمد بعدما أجهز على مهاجم فلسطيني جريح بإطلاق رصاصة على رأسه في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

نقلا عن أ.ش.أ