أصدرت المحكمة الاسرائيلية في بئر السبع حكمًا بالسجن عامين بحق النائب بالقائمة العربية الموّحدة سابقًا في الكنيست الإسرائيلي، باسل غطاس، في قضية تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، وتضمن الحكم أيضًا فرض غرامة مالية على غطاس بمبلغ 12 ألف شيكل.

وسيبدأ غطاس قضاء محكوميته في 2 تموز (يوليو) المقبل بسجن "ديكل" في بئر السبع بالداخل الفلسطيني المحتل.

واعتبرت محكمة بئر السبع أن "ما قام به غطاس يشكل فسادًا أخلاقيًا، وهو ما يمنعه من الترشح لعضوية الكنيست على مدى سبعة أعوام بدءًا من تاريخ انتهاء مدة عقوبته في السجن"، ووفق الحكم، فإن أمام محامي غطاس 45 يومًا لاستئناف الحكم.

وقدم غطاس (60 عامًا) استقالته في آذار (مارس) الماضي قبيل عقد جلسة النطق عليه، وكان الكنيست الإسرائيلي قرر إبعاد غطاس لمدة 6 أشهر وأسقط عنه الحصانة البرلمانية، بتهمة نقل هواتف لأسرى فلسطينيين، وهو ما يعتبره غطاس واجبً انسانيًا وأخلاقيًا تجاه الأسرى.

وصرح غطاس عقب تقديم استقالته رسميًا من الكنيست، "إنني مستعد لتحمل مسئولية عملي الذي اعتبره إنساني ومن منطلق مسؤوليتي تجاه الأسرى"، مؤكدًا أنه لم يتردد أبدًا في تقديم استقالته من الكنيست.