شارك وفد من حزب ميرتس ضمّ كلا من رئيسة الحزب زهافا جلؤون والنواب إيلان جيلؤون، وعيساوي فريج، وتمار زاندبرج وميخال روزين، اليوم الأحد في جولة نظمتها حركة "السلام الآن" إلى الأراضي الفلسطينية المسلوبة والتي بُنيت عليها مستوطنة "عمونا".

وقال عضو الكنيست عيساوي فريج:" ما يحدث في المنطقة عبارة عن سطو منظم من قبل الحكومة وأذرعتها غير الرسمية، إضافة إلى نهب أموال الجمهور واستثمارها في شق شوارع تؤدي إلى هذه البؤرة غير الشرعية".

ودعا النائب فريج الجمهور إلى الوصول إلى "عمونا" للإطلاع عن كثب على كيفية صرف الضرائب التي يدفعها للحكومة .

وأضاف النائب فريج:" أن هذه الحكومة لا تكترث لا بالرأي العالمي ولا بقرارات المحكمة العليا التي أصدرت قرارها بعدم شرعية هذه المستوطنة". وشكر النائب فريج حركة "السلام الآن" التي نظمت هذه الزيارة.
وتعتبر "عمونا" هي البؤرة الاستيطانية (الأكبر في الضفة الغربية)، لذا فهي غير شرعية وفق القانون الإسرائيلي أيضًا ومعرّفة بأنها غير قانونية في تقرير ساسون. وليس لأي من مباني البؤرة الاستيطانية رخصة بناء، ولا يمكن أصلا إصدار رخصة بناء لها. واستهلت عملية التحضير للمستوطنة في آب/أغسطس 1996 عندما باشرت عناصر مجهولة في تأهيل الأرض الواقعة في منطقة سلواد، الطيبة وعين يبرود ووضعت حاويات للمياه على هضبة شرقي "عوفرا وفي تشرين الأول /أكتوبر 1996 نُصبت في الموقع ثلاثة كرفانات اقتحمت حاجز حزمة.

وفي تلك الفترة قرّرت الإدارة المدنية أن الأراضي هي أراض خاصة، واعتزمت إخلاء الكرفانات في نفس الشهر، غير أن الإخلاء تأجّل إلى "عدة أيام".

في بادئ الأمر ادّعى زعماء المستوطنين بأنهم اشتروا الأرض من فلسطينيين سكان قرية سلواد، غير أنهم رفضوا الكشف عن هوية الباعة أو تقديم الإثباتات على ادعائهم. وطوال عدة سنوات مُنح مستوطنو "عمونا" عدة فرص لإثبات ملكيتهم للأرض دون نجاح يذكر. كما ادّعى المستوطنون بأن الكرفانات وُضعت في أرض تمّ وضع اليد عليها بأمر عسكري منذ عام 1980.

ولكن الإدارة المدنية نفت صحة الادعاء، وادعت من طرفها بأنّ الأمر لم يُنفَّذ على أية حال لذا فهو يعتبر لاغيًا، وأصدرت أوامرها بهدم الكرفانات. مع هذا، أوضح رئيس مجلس المستوطنات "يشع"، بنحاس فلرشتاين، بأنه لا يعتزم إخلاء الكرفانات لأنها قائمة على هضبة مشرفة.

وقد احتجّ أصحاب الأراضي الفلسطينيون في العامين 1997-1998 على وضع اليد على أراضيهم، وكان الردّ بأن الموضوع قيد العلاج وأن "كل عمل غير قانوني سيعالَج من قبل الجهات المختصة". وبينما أوضحت الإدارة المدنية مرارًا وتكرارًا بأن الأراضي هي ملك خاص لفلسطينيين، واصلت وزارة الإسكان رصد الميزانيات لإرساء البنى التحتية في البؤرة الاستيطانية رغم عدم شرعيتها.

وفي عام 2000 تم البدء ببناء تسعة مبان ثابتة في البؤرة الاستيطانية (سائر المباني في المكان هي عبارة عن كرفانات). وفي عام 2005 التمست حركة "السلام الآن" أمام محكمة العدل العليا لهدم المباني التسعة، وتم بالفعل هدمها في عام 2006. ولكن في عام 2008 التمس أصحاب الأراضي المساعدة .

وقد اعترفت الدولة في محكمة العدل العليا بأن البناء غير قانوني، والتزمت بإخلاء عمونا بـ"طرق سلمية" حتى نهاية عام 2012، ولكنها لم تفِ بالتزامها. وفي كانون الأول /ديسمبر 2012 أمرت محكمة العدل العليا بإخلاء "عمونا" حتى نيسان /أبريل 2013، ولاحقًا تأجّل الإخلاء حتى تموز /يوليو 2013. ومع اقتراب موعد تنفيذ الإخلاء ادّعى مستوطنو "عمونا" بأن شركة"الوطن" اشترت الأراضي التي أُنشئت عليها البؤرة الاستيطانية.

في أعقاب ادعاء الاستملاك قُدّمت في الشرطة شكوى ضد التزييف في مستندات البيع والشراء. ونقل قسم التشخيص الجنائي في الشرطة وجهة نظر تشير إلى وجود شبهة حول تزييف المستندات المتعلقة بشراء القسائم المذكورة. وأمرت محكمة العدل العليا المباشرة بإخلاء المباني التي أُنشئت على القسائم التي لم يتمّ ادعاء استملاكها، ثم أمرت المحكمة في عام 2014 بإخلاء كافة المباني خلال عامين، تنتهي في الشهر المقبل.