أصدر الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين بيانًا يُندّد فيه بتدهور الخدمات والانقطاع الدائم للكهرباء في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي وقال في البيان " مع تزايد معاناة شعبنا في قطاع غزة، باستمرار الحصار والخنق من قبل "إسرائيل"، باستمرار واقع الانقسام، تتوالي وتتفاقم الأزمات وتستفحل وتستشري البطالة والفقر، تتولد معها مشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية ويأتي في مقدمتها الكهرباء التي تمس كل مقومات العمل والحياة في قطاع غزة، في ظل غياب مصالح وحقوق العمال، وفي مقدمتها الحق بالعمل، لضمان الحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن، ومع زيادة الانتهاكات والتعطيل لقوي الشباب القادرة عن العمل والإنتاج، يستمر التغيب المتعمد لتطبيقات قانون العمل الفلسطيني، ويزيد استغلال أصحاب العمل للعمال وتغيب الرقابة وشروط الصحة والسلامة علي مواقع العمل ويستغل العمال أسوء استغلال بأجورهم التي يغيب عنها تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ومقومات العمل اللائق، وباستمرار تعطيل دور حكومة التوافق والحريات النقابية تتزايد تعقيدات سوق العمل وتسود حالة الاستغلال والفصل التعسفي وتغيُّب أدنى مقومات العمل الإنساني إن وجد".

وأضاف البيان "إن استمرار هذه الأوضاع التي يعيشها عمالنا تدعو إلى المطالبة لجميع الأطراف في قطاع غزة إلي الوقوف إلي جانب عمالنا بتقديم الدعم ووقف كافة التجاوزات بحقهم والعمل من أجل إيجاد السبل المناسبة لخلق فرص عمل جديدة والبحث عن أسواق عمل بديلة عربيا ودوليا، وضرورة دعم الاستثمار الجماعي والتعاونيات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن استراتيجية الاقتصاد المقاوم"

مشدّدًا على "الشروع الفعلي بالعمل على تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي في كل المحافظات وبشكل تدريجي في القطاعات العمالية المنتظمة، وملاحقة الجانب الإسرائيلي بتحصيل الحقوق العمالية المتأخرة التي كانت مشروط تحويلها بأنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي الفلسطيني. والالتزام بكافة القوانين والتشريعات العمالية " قانون العمل " وعلي أصحاب العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور "1450 " شيكل شهريا , ووضع حد للتجاوزات التي تعيق بحق العاملين والعاملات في نظافة المستشفيات ورياض الأطفال والسكرتارية وصالونات التجميل الذين يتقاضون رواتب أقل من المساعدات الإنسانية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ويحسب أنهم عاملون".

وأكد "ندعو وزارة العمل متابعة وتنفيذ وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، ونتوجه للمؤسسات الدولية والأهلية التشغيلية التي تعمل في مجال خلق فرص عمل، وبرامج تشغيل مؤقت بالالتزام بتطبيق القرار في برامجها التشغيلة، كما وندعو المحاكم المختصة بالأخذ بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في إصدار أحكامها التي تتعلق بحقوق العمال كحد أدنى، ونطالب السلطة متمثلة في "وزارة العمل" بالمساواة في التعاطي مع فرص التشغيل للعمال العاطلين عن العمل وبالبرامج التي تقدمها بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني ولضمان توزيع الفرص بعدالة.

وأوضح ضرورة تعزيز الحريات النقابية وفتح باب التنسيب للنقابات القائمة وإجراء انتخابات ديمقراطية، وانتخاب قيادات عمالية منتخبة من العمال تعيد للعمل النقابي دوره ومكانته الوطنية والاجتماعية بما يحقق مصالح العمال, كما نؤكد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون النقابات العمالية الموحد لتنظيم العمل النقابي في فلسطين، مضيفًا "نؤكد نحن في الأطر العمالية دعمنا لكافة التحركات الشعبية والمجتمعة التي تخرج لتعبر عن قضايا المجتمع وفي مقدمتها أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي نتطلع لإنهائها".

وأكد أن "على مؤسسات المجتمع وفي المقدمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة أطراف الحركة النقابية الفلسطينية العمل على فضح الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا في المحافل والمنظمات والاتحادات الدولية والضغط عليها لرفع الحصار الخانق عن شعبنا، وندعو أطراف وقياده الحركة النقابية في فلسطين للعمل من أجل توحيد الجهود النقابية الوحدوية، بما يحقق مصالح العمال، وتعزيز الحقوق والالتزام بكل الاتفاقات والتفاهمات النقابية الوحدوية، وفي مقدمتها دعم الخطوات الأخيرة نحو الوحدة والحفاظ على مصالح وتاريخ الحركة النقابية العمالية في فلسطين".