غزة - فلسطين اليوم
أكّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن المجلس سيظل على رأس عمله حتى يتم انتخاب مجلس جديد وفقًا للقانون.
وقال بحر في كلمته خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي في غزة الأربعاء، إن قرار الرئيس محمود عباس والمحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي "محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية".
وشدد بحر على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطنية، معتبرًا أن الأصل هو البدء بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف بحر: " لا شرعية للمحكمة الدستورية، وقرارها بحل المجلس التشريعي باطل".
وأشار بحر إلى أن "القرار لاقى رفضًا من الفصائل والقوى ونواب التيار الإصلاحي والنواب المستقلين والخبراء والقانونيين".
وتابع بحر" سنظل أوفياء لشعبنا الذي منحنا ثقته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ومساعدته داخليًا وخارجيًا".
وأهاب بحر بأعضاء المجلس التشريعي من الكتل كافة للوقوف ضد قرار حل المجلس التشريعي.
وقال بحر "محمود عباس وفق الدستورالفلسطيني هو مغتصب للسلطة" على حد تعبيره.
قد يهمك ايضا : المجلس التشريعي الفلسطيني يندد بمشروع القرار الأميركي لإدانة حماس والمقاومة