أكد مدير مركز الأسرى الفلسطيني للدراسات، الدكتور رأفت حمدونة، الأحد، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بغطاء من حكومة الاحتلال، مارست في حق الأسرى والأسيرات في العيد الكثير من الانتهاكات الخارجة عن القوانين والمواثيق الدولية المتعارف عليها. 

وقال إن إدارة السجون لم تتفهم خصوصية العيد في السجون، حيث تجاهلت حالة الأسرى المرضى، والمعزولين في ظروف قاسية، إضافة إلى الحرمان من الزيارات، ومنع ادخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا، والتفتيشات العارية، واقتحامات الغرف ليلاً، والنقل الجماعي، ووجود الأسرى والأسيرات في أماكن اعتقال تفتقر لشروط الحياة الإنسانية.

وأوضح حمدونة أن العيد يأتي بوجود ما يقارب 6500 أسير وأسيرة في السجون، منهم من هو شيخ في عمر السبعين، وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عامًا، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى، باستهتار طبي تحت رحمة السجان. 

وشدد على خصوصية وضع الأطفال والأسيرات، الذين يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية، وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، والتنكيل بهم أثناء الاعتقال والتحقيق، وعشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى في حق الأسيرات، كالاكتظاظ، وعدم السماح لهن بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجون معهن، والاجراءات العقابية المشددة في حقهن، كالغرامات والعقابات ومنع الزيارات، بالإضافة إلى التفتيشات المستمرة والأحكام الردعية، وعزل الأسيرات، وعدم مراعاة الوضع الصحي لهن، وخاصة المريضات. 

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف، التي تؤكد على حقوق الأسرى في تأدية العبادات والأعياد، وطالب وسائل الإعلام بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية في حق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون، والجهات الأمنية الإسرائيلية، ضد تجاوز الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.

ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف الاعتقالات الإدارية، بدون لائحة اتهام، وتحرير كل الأسرى الذين أعيد اعتقالهم في صفقة جلعاد شاليط، وعدم إعادة الأحكام الباطلة في حقهم.