قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، السبت، بأحقية الموظفين المسيحيين في الحصول على إجازة شهر طوال حياتهم الوظيفية وبأجر كامل لزيارة القدس، مساواة بنظرائهم المسلمين، الذين يؤدون فريضة الحج، وفق مصدر قضائي وأوضح المصدر للأناضول أن المحكمة الدستورية العليا، "قضت اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من اقتصار نطاق تطبيق أحكامها على أداء فريضة الحج، وهو الأمر الذي يؤديه المسلمون فقط، دون زيارة بيت المقدس، بالنسبة للعامل المسيحي الديانة".

وبين المحامي نجيب جبرائيل، مقيم الدعوى، أن الحكم جاء استنادًا إلى أن الدستور ينص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو النوع أو العرق أو الدين وأضاف جبرائيل في تصريحات صحافية، رغم أهمية الحكم، إلا أنه من الناحية العملية صعب التنفيذ، وذلك لوجود قرار من الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بحظر سفر الأقباط إلى القدس إلا بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.

وألمح إلى إمكانية استفادة أصحاب الطوائف المسيحية الأخرى التي لا تحظر السفر إلى القدس مثل الطائفتين الإنجيلية، والكاثوليك ولفت جبرائيل إلى أنه أقام الدعوى منذ ثلاثة أعوام أمام محكمة القضاء الإداري "معنية بالخصومات القضائية مع الجهاز الإداري بالدولة"، وطعن على قانون الوظيفة المدنية، وقررت المحكمة إحالتها للدستورية العليا التي فصلت فيها اليوم ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة، وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 92 مليون.