أبدى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة تخوفه من تواصل مسلسل الانقسام الفلسطيني وعرقلة جهود المصالحة والدوران في حلقةٍ مفرغة من المناكفات السياسية شعارها "تمكين الحكومة".

وأكد أبو ظريفة، أن حركة (فتح) وبعض القوى أصرت قبل بدء الحوار على مناقشة ملف "تميكن الحكومة"، وعدم مناقشة أي ملف آخر، مشيراً إلى أن وفد حركة فتح لم يكن مُقرِرَاً وإنما كان وفداً ملتزماً التزاماً كاملاً بالموقف الذي عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات تدفع ملف المصالحة للأمام.

وأوضح أبو ظريفة أن الأجواء كانت قبل بداية الحوار مُعقدة، مشيراً إلى أن تدخل المخابرات المصرية وضغط الفصائل القوي أفضى إلى مناقشة بعض الملفات الأخرى والخروج بـ"البيان الختامي".

وقال "يسجلُ للأشقاء المصريين أنهم دفعوا الحوار قدماً نحو الأمام ولو بقيت الأجواء تدور بنفس الدائرة التي بدأت عليها الاجتماعات كانت المصالحة انهارت، ولكن تجنباً للفشل وحالة الانهيار بذلتْ القاهرة والفصائل الأخرى جهوداً مضنية للوصول إلى تلك النتائج".

وتمثلت أهم الإجراءات التي فرضتها السلطة على غزة لإجبار حماس على تسليم مقاليد الحكم في الخصم من رواتب الموظفين العموميين بغزة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد (مدنيين وعسكريين)، ورفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة، وتقليص التحويلات الطبية.

وعبر أبو ظريفة عن تفهمه لحالة الإحباط والتشاؤم الذي أصاب المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بعد صدور "البيان الختامي" للقاءات المصالحة، مشيراً إلى أن ما توصلوا إليه أفضل ما يمكن الوصول إليه أمام إصرار (فتح) وبعض القوى لعدم مناقشة أي ملف غير ملف "تمكين الحكومة".

وذكر أبو ظريفة أن الفصائل المشاركة في حوارات القاهرة لم تكن تتوقع أن تناقش ملفات مثل التي ناقشتها، وإنما كانت تأمل أن يتم مناقشة الملفات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.

وقال "وفقاً للتفاهمات التي جرت في تاريخ 12/أكتوبر وما ورد فيها من بنود ومحاور كان مقرراً أن يعالج الاجتماع الماضي 21/نوفمبر القضايا السياسية، خاصة أن اتفاقات المصالحة لا يمكن تنفيذها بعيداً عن المضامين السياسية، إذ أن الانقسام مرتبط بالملفات السياسية".

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية تعولُ كثيراً على الراعي المصري وتعتبره (الضامن الأول) للخروج من معضلة "تمكين الحكومة"، لافتاً إلى أن وجود رقابة مصرية على عملية تمكين الحكومة ضامن لعدم إخلال أي طرف من المصالحة، منوهاً إلى ان اثنين من المخابرات المصرية سيصلان غزة لمراقبة الأوضاع، وعليه سيتم تحديد الطرف المُعطل.

وعن اللقاءات التي ستعقد في فبراير (شباط) المقبل، قال "موعد شباط/نوفمبر يجب أن يكون حاسماً ومُقَرِرِاً في الأوضاع المصيرية المتعلقة بالمشروع الوطني والشراكة السياسية الوطنية".

وذكر أن المطلوب لإنقاذ المصالحة الفلسطينية ودفعها للأمام الضغط من اجل رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.

وأوضح أن التحولات الإقليمية والعالمية تستدعي تغليب المصلحة الوطنية العُليا، مع ضرورة مناقشة قضايا وهموم المواطن المُلحة وإخراجها من باب التجاذبات والحسابات السياسية الفصائلية المقيتة.

​واتفقت الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعاتها في العاصمة المصرية، الأربعاء، على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسئولياتها تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر الماضي بين حركتي "فتح" و"حماس" بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها، واتفقت الفصائل في بيانها الختامي على دعوة لجنة الحريات العامة التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف أعملها فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقا للقانون،  كما اتفقت الفصائل على دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.