وصف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عام 2016 بالأسوأ على قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي وتفاقم معاناة أكثر من مليوني مواطن، مع تقارير دولية ومحلية تتحدث عن أرقام صادمة ومخيفة بشأن الواقع الانساني الصعب تلزم بالتحرك الدولي العاجل لرفع الحصار.

وأكد الخضري في تصريح صحافي صدر عنه اليوم الجمعة أن الحصار وإغلاق المعابر والقيود المشددة على إدخال مواد البناء، قتل عملية إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه على غزة صيف 2014.
وأشار إلى أن هذه القيود أخرت وأعاقت الإعمار، ولا زال نحو ٧٠ ألفًا في عداد المشردين بسبب عدم بناء منازلهم ويعيشون أوضاعًا انسانية صعبة، في حين أن 9 آلاف منزل من أصل 12 ألف دمر كليًا ما زالت لم تبنى بعد بسبب السياسات الاسرائيلية.

وقال  "منذ مايو الماضي يرفض الاحتلال إدراج أسماء جديدة لأصحاب منازل مدمرة للشروع في إعمارها رغم توفر كل المسوغات والتمويل"، وأضاف "هذا لا يعني انتهاء أزمة توفر التمويل"، مشيرًا إلى أن نحو ٥٠٪ من المنازل التي تم تدميرها بشكل كامل لا يتوفر لها تمويل".

ودعا الخضري المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، والضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء بسرعة، وبين أنه مع استمرار الحصار الممتد للعام العاشر، تواصلت معدلات الفقر والبطالة بالصعود إلى مستويات غير طبيعية ومخيفة حيث يعيش نحو 80% تحت خط الفقر، ونسبة البطالة بين الشباب اقتربت من ٦٠٪  في ازدياد رهيب وخطير.

وأوضح أن نحو 1.5 مليون فرد يعيشون على المساعدات الإنسانية والإغاثية وهي غير كافية، في حين أن معدل دخل الفرد اليومي بلغ ٢ دولار، وشدد الخضري على أن الحصار ما زال يستهدف القطاعات كافة دون استثناء، ويزيد من معاناة الصيادين والمزارعين والتجار والعمال والفنيين، ويضرب الاقتصاد الوطني المنهار أصلًا.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال والحصار وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، موجهًا التحية للشعب على صموده وصبره وتحديه رغم كل الظروف الاستثنائية الصعبة.