شاركت دولة فلسطين، في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمجموعة الـ77 والصين، الذي عقد بمقر الامم المتحدة في نيويورك، برئاسة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشاى اوتشا.

واستعرض المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمته نيابة عن وزير الخارجية رياض المالكي، التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنمية الفلسطينية.

وأكد السفير منصور أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتساهم أيضا في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر، من خلال الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية.

وقال: لا يمكن لخطاب واحد أن يشرح ويفصل حالة الاقتصاد الفلسطيني برمته، وأن يظهر التشوهات البنيوية التي يعاني منها نتيجة 50 عاما من الاحتلال، وما سبقها ولا تزال، من تداعيات النكبة عام 1948، ولكنني أجدها فرصة لتذكير العالم بأنه حان الوقت للخروج من دائرة التنديد بالأفعال والجرائم الإسرائيلية إلى دائرة العمل لإجبار إسرائيل على احترام إرادة المجتمع الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة  وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى الدعوة التي وجهها المالكي الى السفير فيراتشاى بلاسيه، المندوب الدائم لتايلاند لدى الأمم المتحدة، لزيارة دولة فلسطين في الشهر المقبل.

وقدم التهاني لجمهورية الاكوادور على رئاستها للمجموعة في العام المقبل، مؤكدا أن دولة فلسطين ستبقى إلى جانبها لضمان انجاح جدول أعمال المجموعة اثناء فترة رئاستها المقبلة.

منصور ذكر في كلمته بأن التحديات التنموية تفرض نفسها على اجندة العمل العالمية بشكل عام وعلى اجندة مجموعة الـ77 بشكل خاص، مشيرا إلى ان هناك 2.6 مليار انسان لا يزالون يعتمدون على الكتلة الحيوية لأغراض التدفئة والطهي، وهناك 1.3 مليار انسان لا يزالون من دون كهرباء وحتى عندما تتوفر خدمات الطاقة فإن هناك ملايين من الفقراء غير قادرين على دفع ثمنها.

ولفت إلى أن تغير المناخ وما له من اثار سلبية على المجتمعات الهشة وما ترتب عليه من هجرات تقدر بالملايين، والحروب والارهاب، والديون وخدمات الديون التي لا تعطي فرصة للدول الفقيرة للخروج من دائرة الفقرة، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي والمعايير المزدوجة والعقوبات الجماعية المسيسة، كلها تخلق تحديات تنموية صعبة على عشرات ملايين البشر في عالمنا.

وأكد أن هذه التحديات وغيرها لا يمكن مجابهتها بشكل منفرد، ولا يمكن لدولة بعينها ان تبقى بعيدة عن الاثار السلبية لهذه التحديات، الامر الذي يفرض على الجميع مواجهتها والتوافق على آليات وطرق لعمل ذلك، وهذا هو روح عملنا في اجندة التنمية 2030، وخطة اديس ابابا لتمويل التنمية الى جانب اتفاقية باريس لتغير المناخ.

ولفت إلى أن فلسطين من أوائل الموقعين على اتفاقية باريس لتغير المناخ، "أعلنا وسنظل نعلن أننا مستمرون في إسناد جهود المجتمع الدولي بما نمتلكه من خبرات في مجال الزراعة والحوكمة وبناء المؤسسات المالية".

يذكر أن الاجتماع الوزاري انتهى باعتماد الاعلان الوزاري الصادر عن وزراء خارجية دول مجموعة الـ77 والصين، الذي تناول بمجمله مجموعة التحديات والهموم التنموية والسياسية التي تواجه دول المجموعة، والسياسات والآليات والتوصيات الواجب اتباعها لمواجهة هذه التحديات.